- اتاق اصناف شهرستان پردیس - https://asnafpardis.com -

آیین نامه وضعیت اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتحادیه ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می گردد( موضوع تبصره ذیل بند الف ماده۴۹ ق.ن.ص)

 

 

آیین نامه اجرایی وضعیت اموال، دارایی‏ ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‏ های که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‏ گردد

(موضوع تبصره ذیل بند(الف) ماده (۴۹) قانون نظام صنفی)

 

ماده ۱- تعاریف:

کمیسیون نظارت: کمیسیون نظارت شهرستان

اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان

اتحادیه: اتحادیه صنفی

کمیته: کمیته منتخب کمیسیون نظارت

نحوه تقسیم اموال و دارایی­های اتحادیه:

ماده ۲- اتاق اصناف مکلف است حداکثـر ظرف مدت یک ماه صورت اموال و دارایـی، اسناد و مدارک‌ اتحادیه­ هایی را که به موجب تصمیم کمیسیون نظارت به دو یا چند اتحادیه تقسیم می­گردند به این کمیسیون اعلام نماید.

ماده ۳- کمیسیون نظارت با تشکیل کمیته ه‏ای مرکب از نمایندگان سازمان یا اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و یکی دیگر از اعضای کمیسیون، اموال و دارائی (از جمله وجوه نقدی اعم از سپرده ثابت و در گردش) و مطالبات اتحادیه مورد نظر را با نظر کارشناسی و به قیمت روز تقویم می­نماید.

ماده ۴- کلیه اموال و دارایی‏های مذکور به نسبت تعداد اعضاء بین اتحادیه ­های جدید تقسیم و در صورت عدم امکان تقسیم اموال، ارزش نقدی آن مطابق ماده (۳) محاسبه و پس از فروش، وجوه حاصله بین اتحادیه‏ های مذکور تقسیم خواهد شد.

ماده ۵- کمیته موظف است میزان دیون و تعهدات اتحادیه به اشخاص از جمله اتاق اصناف را مشخص و از موجودی­های نقدی اتحادیه با تایید کمیسیون پرداخت کند، در صورتی­که دیون اتحادیه از موجودی نقدی بیشتر باشد از محل فروش اموال و دارایی‏ها، تامین می­شود.

ماده ۶- کارکنان اتحادیه با تشخیص کمیته و به تناسب تعداد اعضا بین اتحادیه­ های جدید تقسیم می‏شوند.

سایر مقررات:

ماده۷- کلیه تصمیمات کمیته پس از تصویب کمیسیون نظارت قابلیت اجرا خواهد داشت.

ماده ۸- اعضای اتحادیه­ های جدید چنانچه نسبت به پرداخت حق عضویت خود قبل از تقسیم اتحادیه برای همان سال اقدام کرده باشند از پرداخت مجدد حق عضویت سال مذکور معاف خواهند بود.

ماده ۹- این آیین نامه در اجرای تبصره بند (الف) ماده (۴۹) قانون مشتمل بر (۹) ماده توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید و از تاریخ تصویب، آیین­نامه قبلی لغو می­گردد.