حمیدرضا رستگار رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران در یادداشتی در سایت اتاق اصناف ایران نوشت: تردیدی وجود نداردکه بحران شیوع ویروس کرونا اقتصاد ایران را تحت الشعاع قرار داده و منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) گردیده ، براساس گزارش مرکز آمار ؛ در ۵ ماه نخست سال١٣٩٩شاخص تورم دهک اول۱۳.۶درصد رشد کرده است، در حالی که در مدت مشابه سال ۱۳۹۷ ، رشد شاخص تورم دهک اول ۱۳.۱ درصد بوده است ، در همین راستا دولت نیز اعلام داشت که با حمایت از صنوف آسیب دیده بر اثر شیوع ویروس کرونا از به کار گیری ابزارهای حمایتی برای پشتیبانی از این اقشار دریغ نخواهد کرد . این در حالی است که دولت خود در ماههای پایانی فعالیت خود می باشد و با مشکلاتی از قبیل کسری بودجه تحریم های سخت و …روبرو است و انجام این کمکها تاکنون در هاله ای از ابهام قرار داشته و به عبارت دیگر وعده های داده شده فاقد پشتوانه واقعی و غیر عملیاتی بوده است.
اولین چالش برای کسب و کارهای داخلی این حقیقت است که دولت خود بزرگترین بازیگر اقتصادی در کشور می باشد این به آن معناست که کمکی هم اگر قرار باشد بشود عمدتا به شرکت های دولتی و نیمه دولتی اختصاص خواهد یافت ، پس دلخوش نمودن به این وعده ها با چند مصاحبه و نشر تصاویر ژورنالیستی ، تنها شعاری بیش نیست.
️متاسفانه اقتصاد ایران در حالی با این معضل مواجه است که متغیرهای اقتصادی کلان وضعیت مناسبی را نشان نمی دهد همچنین با شدت گرفتن شیوع ویروس کرونا و شوک اقتصادی که از اثرات مخرب آن در سال ٩٨ و نیمه نخست سال ٩٩ ، منجر به رکود در بسیاری از مشاغل و کسب و کارها و بعضا تعطیلی و کاهش فعالیت صنوف مختلف و حتی ، تعدیل نیرو و کاهش تقاضا گردید و دولت مجددا دیواری کوتاه تراز اصناف پیدا نکرده و بدون در نظر گرفتن شرایط ناهمگون هزینه ها و درآمدی، محدودیتهای جدیدی را ابلاغ و اعمال نموده است .
️شایان ذکر است البته برخی از بنگاه های اقتصادی از شرایط اقتصادی بوجودآمده در کشور مانند تورم ، تحریم و کرونا استفاده مطلوب نموده اند، اما اکثریت به اتفاق اعم از صنوف تولیدی ، توزیعی وخدماتی دچار چالش شده عدیده و یا بعضا در معرض نابودی و سرمایه هایشان از دست رفته است و از حیض انتفاع ساقط شده اند.
مع الاسف فقط چند سوال اساسی مطرح خواهد شد .
١- خسارات ناشی از تورم و کرونا و …به اصناف را کدام سازمان یا چه ارگانی باید پرداخت نموده و پاسخگو باشد.
٢- آیا اقدامات مسئولان و متولیان امر ،در پیگیری و وصول مطالبات قانونی اصناف کافی بوده است.
٣- آیا تعطیلی های پیاپی و محدویت های بوجود آمده ، منجر به تعطیلی بسیاری از واحدهای صنفی و نهایتاً ورشکستگی اصناف نمی شود.
۴-آیا اصناف مانند کارمندان دولت و بخش ها نیمه دولتی در صورت تعطیلی اجباری،حقوق و مزایایی دریافت خواهند کرد.
۵- آیا مانند سنوات قبل، سازمان مالیاتی به اصناف کمک خواهد کرد ؟!
۶-آیا با توجه به نزدیک شدن و اتمام سال هزینه های، بیمه و اجاره ، آب ، برق و گاز کاهش پیدا خواهد کرد.
٧- آیا وجدان بیدار و گوش شنوایی هست که به مشکلات اصناف توجه کند.
٨- آیا کسبه ای که مانند گوشت قربانی در حال شرحه شرحه شدن بوده ، امیدی به ادامه حیات دارد.
۹- آیا با ایجاد قوانین ایستایی و سلب اختیار از اتحادیه ها در امور مختلف، اصناف برای بقا و ادامه حیات دوام خواهند آورد.
۱۱- آیا مسئولان و متولیان امر برای نجات اقتصاد کشور و بخش خصوصی، به فرامین و دستورات رهبر معظم انقلاب توجه خواهند کرد .
۱۲ – و آیا های دیگر………
ایضاً؛ دراین مسیر ناهموار ، برای رسیدن به جایگاه واقعی و استیفای حقوق حقه اصناف شایسته است ، بازنگری در روش و اصلاحاتی اساسی در سطوح مختلف سازمانی و چاره اندیشی به دور از حب و بقض های بی فایده شود .