دفتر پیشگیری و مقابله با تحریم ها در مرکز اصناف و بازرگانان به منظور مقابله با آثار ناشی از تحریم ها تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس به نقل از اتاق اصناف ایران، سیدجواد احمدی با اعلام این مطلب افزود: این اقدام با نظر مقام عالی وزارت و به منظور نظم‌بخشی به ارتباطات و تعاملات بدنه وزارتخانه با اصناف در دستور کار قرار گرفت.
وی گفت: با توجه به شرایطی که به دلیل فشارهای ظالمانه نظام سلطه و استکبار جهانی در سال جاری با آن مواجه هستیم تلاش شده است تا با ارتباط و تعامل نزدیک با اصناف، سازمان‌های صنفی و متولیان آنها اعم از هیات مدیره‌های اتحادیه صنفی و هیات رییسه اتاق‌های اصناف، مشکلات مبتلا به آنها احصاء، بررسی، پیگیری و حتی الامکان حل و فصل شود.
دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی درباره مهمترین مشکلات کنونی نیز توضیح داد: عمده مشکلاتی که در حال حاضر دامن‌گیر جامعه صنفی کشور است ناشی از عدم ثبات در مولفه‌های اصلی اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، عدم تامین مواد اولیه، افزایش قیمت عوامل تولید و کالاهایی است که در شبکه توزیع صنفی، قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی تسهیل امور مرتبط با اصناف از طریق مکانیزه کردن فرایندهای مختلف از جمله صدور پروانه کسب، برگزاری انتخابات اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف، تسهیم وجوه حاصل از صدور پروانه، کسب و… مواردی است که در مرکز امور اصناف و بازرگانان مورد توجه قرار گرفته و عملیاتی شده است.
احمدی افزود: همچنین برگزاری نشست‌های مختلف کارشناسی و توجیهی با مسئولان سازمان‌های صنفی، توجه ویژه به صنوف تولیدی و تشکیل میزهای کالایی برای حل و فصل مشکلات صنوفی مانند صنف پوشاک و کفش دستدوز که دارای مزیت‌های مختلف از جمله توانمندی تولید صادراتی و ارزآوری برای کشور هستند، در سرلوحه فعالیت های مرکز قرار گرفته و با جدیت دنبال می شود.
وی در زمینه اساسی‌ترین اقدام برای مقابله با گرانی‌ها گفت: گرانی ناشی از عوامل مختلفی است که با بروز و ظهور آنها قیمت تمام شده کالاها و خدمات افزایش می‌یابد. برخی از این عوامل اصولاً خارج از اختیار بوده و خواه ناخواه اثرات خود را بر فرآیند تولید کالاها و ارایه خدمات تحمیل می‌کنند.
وی در توضیح این مطلب افزود: به عنوان مثال افزایش قیمت جهانی مواد اولیه یا نهادهای مرتبط با بخش‌های مختلف تولید و نرخ ارز برای کالاهایی که وابستگی ارزی قابل توجهی دارند. بنابراین در شرایط فعلی آنچه اهمیت دارد کاستن از اثرات شدید ناشی از عوامل فوق‌الذکر از یک سو و مقابله با سوء استفاده برخی از افراد از شرایط فعلی بازار از سوی دیگر است.
احمدی گفت: در مورد اول تصمیمات کارگروه تنظیم بازار و اتخاذ سیاست های حمایتی مناسب از طریق کارگروه راه‌گشاست و در مورد دوم نیز برخورد جدی با پدیده گرانفروشی و سایر تخلفات اقتصادی در دستور کار قرار دارد. بازرسی و نظارت اصناف و نیز در همین راستا با بهره‌گیری از توان واحدهای ذیربط در اتاق‌های اصناف سراسر کشور با جدیت در سطح بازار حضور داشته و اقدام می‌کند.