نایب رئیس اتاق اصناف ایران گفت: با توجه به اهمیت تنظیم بازار در ایام پایانی سال، اتاق اصناف ایران نظارت بر این مهم را در دستور کار قرار داده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس به نقل از اتاق اصناف ایرن، جلال الدین محمد شکریه در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران گفت: اتاق اصناف ایران با توجه به نزدیکی به ماه های پایانی سال اقدام به نظارت و بازرسی واحد های صنفی در سراسر کشور کرده است و در سال جاری نیز با توجه به اهمیت تنظیم بازار به طور ویژه این مهم را در دستور کار قرار داده ایم.
وی افزود: هرگونه افزایش قیمت، کم فروشی و عدم ارائه خدمات مناسب به هموطنان در این دوره با برخورد جدی تری نسبت به سالهای گذشته انجام خواهد شد.
شکریه پرداخت منابع مالی جهت امر بازرسی از سوی دولت را کلیدی برشمرد و بیان کرد: به استناد تبصره هفتم، ماده ۷۲ قانون نظام صنفی دولت باید در امر پرداخت منابع مالی شرایط را سریعا فراهم کند تا اتاق با توجه به دستیابی به منابع مالی بتواند امر بازرسی را به بهترین شکل ممکن اجرایی کند.
وی ادامه داد: مطابق این تبصره از محل جرایم باید یک سوم در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی کشور، یک سوم وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک سوم در اختیار اتاق اصناف ایران قرار گیرد.