رئیس اتاق اصناف تهران گفت: با توجه به بررسی های کارشناسی، تالارهای پذیرایی تهران که با شیوع ویروس کرونا از اواخر سال گذشته فعالیت آنها متوقف شده بود در آستانه آغاز فعالیت مجدد از هفته آینده هستند.
قاسم نوده فراهانی با اشاره به اینکه متاسفانه با شیوع بیماری کرونا تمام واحدهای صنفی تالارهای پذیرایی در تهران و سطح کشور تعطیل شدند و این ضرر و زیان جبران ناپذیری را به این واحدها وارد کرده است گفت: در جلسه ای که روز گذشته با حضور علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونای کلانشهر تهران برگزار شد، تمام نقطه نظرات بررسیهای کارشناسی در این زمینه ارائه و مقرر شد چنانچه تالارهای پذیرایی در تهران با یک سوم ظرفیت خود میهمان بپذیرند، فعالیت مجددا این واحدهای صنفی آغاز شود.
فراهانی خاطر نشان کرد: تصمیم نهایی در این جلسه این شد که با طرح این مساله با استانداری تهران، اگر استانداری موافقت کند تالارهای پذیرایی از هفته آینده فعالیت خود را آغاز کنند به شرطی که با یک سوم ظرفیت کار کنند تا ضمن رعایت فاصله گذاری، پروتکل های بهداشتی نیز در این واحدهای صنفی به دقت رعایت شود.
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به تعداد تالارهای پذیرایی در تهران یادآورشد: بیش از ۶۰۰ تالار پذیرایی در تهران وجود دارد که متاسفانه از اواخر سال گذشته تعطیل شده اند و نیروی انسانی آن نیز بیکار شده و ضرر زیادی متوجه تالارهای پذیرایی شده است.
فراهانی بیان کرد: به دلیل جلوگیری از انتشار ویرس کرونا و حفظ سلامتی مردم و شهروندان، تاکنون مشکلات زیادی از واحدهای صنفی را با برگزاری جلسات کارشناسی با مسئولان حل و فصل کردیم و امیدواریم بتوانیم با موافقت استانداری تهران مشکلات این واحدهای صنفی را نیز برطرف کنیم.
وی در خصوص میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در واحدهای صنفی در سطح شهر تهران، اظهارداشت: بازرسی های مستمر اتاق اصناف و اتحادیه ها نشان می دهد که خوشبختانه تمام واحدهای صنفی در رعایت پروتکل های بهداشتی مصمم هستند، به طوری که هم اکنون افراد بدون ماسک نمی توانند وارد واحدهای صنفی در سطح شهر تهران شوند.
رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه با اشاره به اهمیت قانون نظام صنفی، اصلاح این قانون را ضروری دانست و گفت: با آغاز جلسات بررسی بندهای طرح پیشنهادی اصلاح قانون نظام صنفی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می توانیم در خصوص اصلاحات قانون نظام صنفی در کشور اظهار نظر کنیم. قانون نظام صنفی نیازمند اصلاحات اساسی است و باید بازنگری در قانون بصورت جامع صورت پذیرد.
