آیا کاهش «شتاب رشد تورم» ادامه خواهد داشت؟

گزارش روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس به نقل ازایرنا، بر کسی پوشیده نیست که از مسایل اصلی کشور، چالش‌های اقتصادی و به ویژه تورم است؛  از این رو رییس جمهوری و وزرای دولت سیزدهم در ابتدای قبول مسئولیت، رشد اقتصادی، کنترل تورم، کاهش بیکاری و سر و سامان دادن به اقتصاد و معیشت مردم را به عنوان اولویت اصلی مطرح کردند.

در این میان، کنترل تورم و کاهش آن، نسبت به سایر مسائل اقتصادی از اولویت بیشتری برخوردار است.  زیرا در چند سال اخیر مردم به طور روزانه با افزایش قیمت‌ها رو به رو شده و گرانی ناشی از رشد تورم را با همه وجود لمس کرده‌اند. مسوولان اقتصادی دولت نیز پیوسته از کاهش آن سخن گفته و برنامه‌های را ارایه داده‌اند.

در این راستا، آیت‌الله «سیدابراهیم رییسی» تاکید کرد: «من به صورت روزانه و ساعتی، موضوع را دنبال و وضعیت قیمت‌ها را به طور دائم به ویژه قیمت خوراکی‌ها را رصد می‌کنم. با وزرا صحبت و در جلسات شرکت می‌کنم تا تورم کنترل شود.  از فشار روی مردم و اقشار کم درآمد و محروم آگاهم و احساس می‌کنم در کنار سفره مردم هستم. امیدوارم با گام‌هایی که برمی‌داریم آثار تورم کاهش یابد. البته آثار تورمی به دلیل تصمیمات قبل است که امروز روی سفره مردم نمایان شده است. تصمیمات امروز ما حتما در آینده روی زندگی مردم جلوه خواهد داشت.»

 همچنین، «سیدرضا فاطمی امین»، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن وتجارت در جلسه دفاع از خود در مجلس شورای اسلامی، تورم را یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران دانست و از کاهش آن به نصف تورم سال ۱۳۹۹ در سال ۱۴۰۲ و سپس حرکت به سمت تک رقمی شدن، سخن گفت.

«سید احسان خاندوزی» وزیر پیشنهادی اقتصاد نیز با بی‌سابقه و مزمن خواندن تورم کنونی در جلسه مجلس گفت: در کوتاه مدت مهمترین اولویت وزارت امور اقتصاد و دارایی کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم است.

وزیر پیشنهادی اقتصاد اظهار داشت: اگر چه حل مساله تورم نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و زمان و مجالی برای به سرانجام رساندن است، اما از روز اول تمام تلاش خود را برای تأمین کسری بودجه از روش‌های غیر تورم‌زا، کنترل رشد بی‌ضابطه نقدینگی و مدیریت بازار ارز به کار خواهم بست.

برنامه های دولت، امید به کاهش تورم را در جامعه ایجاد و انتظارها برای کنترل آن را افزایش داده است. شاخص تورم جزو شاخص‌های کلان اقتصادی است و بدون شک پایین آمدن آن، نیازمند زمان است. از عمر دولت کنونی هم حدود سه ماه بیشتر نمی‌گذرد. بنابراین، نتیجه ملموس اقدامات و سیاست‌های آن را باید در بازه میان مدت و بلند مدت مشاهده کرد.

تورم چقدر کاهش داشته است؟

در حدود ۲- ۳ ماهی که از روی کار آمدن دولت جدید می گذرد،  شاهد کاهش نرخ تورم هستیم. شاید بتوان گفت که نزولی شدن روند تورم زودتر از انتظار رخ داد.  

بر اساس آخرین آمار اعلامی، نرخ تورم نقطه‌ای مهرماه ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه قبل ۴.۵ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۱.۱ واحد درصد افت کرده و گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات با کاهش ۵.۹ واحد درصدی به ۲۹.۵ درصد رسیده است.

نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۳۸.۴ درصد است که نسبت به ماه قبل ۴.۵ واحد درصد کاهش داشته است.

همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴۳.۹ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۹ واحد درصد کاهش داشته است.

این کاهش تا حدودی در تورم‌های ماهانه و سالانه نیز مشاهده می‌شود. نرخ تورم ماهانه مهر ماه ۱۴۰۰ به ۳.۷ درصد رسیده که بیانگر کاهش ۰.۲ درصدی در مقایسه با ماه قبل است.

تورم سالانه نیز در مهرماه ۴۵.۴ درصد بوده که از کاهش ۰.۴ درصدی حکایت دارد.

البته نباید در این مورد دچار اشتباه بشویم. کاهش تورم به هیچ عنوان به معنای ارزان شدن کالاها نیست. بلکه به معنای کمتر گران شدن آنها است. اگر تا قبل از آن کالایی به طور ماهانه، سالانه،  یا به صورت نقطه‌ای به میزان مشخصی گران می‌شد با کاهش تورم، درصد گرانی آن کمتر خواهد شد.

با این حال این را هم نباید از نظر دور داشت که روند کاهشی نرخ تورم اتفاق بزرگی در اقتصاد کشور به شمار می‌رود. دست کم حالا می‌توان امیدوار بود که میزان گرانی کالاها در آینده باز هم کمتر خواهد شد. با تداوم روند کاهشی ایجاد شده در چندسال پیش رو، تورم تک رقمی محقق خواهد شد و به موازات آن قدرت خرید مردم نیز پیوسته افزایش یافته و ثبات و آرامش به اقتصاد باز خواهد گشت.

ثبات نرخ ارز در مهرماه به کاهش تورم کمک کرد

تورم را با کنترل عواملی می‌توان کاهش داد که باعث افزایش آن می‌شود. نوسانات نرخ ارز و به ویژه دلار یکی از دو عامل اصلی افزایش تورم است. بنابراین، با کنترل نرخ ارز تورم نیز کنترل خواهد شد.  

به گزارش ایرنا، قیمت دلار از خردادماه وارد کانال ۲۶ هزار تومان شد و در این محدوده نوسان داشت و در مقطعی به سمت رقم ۲۷ هزار تومان نیز حرکت کرد. در شهریورماه نرخ دلار نزولی یا ثابت بود، البته برای چند روزی نیز در محدوده قیمتی ۲۸ هزار تومان معامله می‌شد اما این شرایط دوامی نداشت.

قیمت دلار در مهرماه و طی هفته‌های گذشته در کانال ۲۶ هزار تومان نوسان داشت، اما از ابتدای هفته جاری وارد کانال ۲۷ هزار تومانی شد.

این اعداد نشان می‌دهند که در مدت یاد شده دلار نوسان شدیدی را تجربه نکرده است. به ویژه در مهرماه به محدوده‌های قیمتی خرداد بازگشته بود.  

در اینجا موضوع این نیست که قیمت کنونی دلار بالا است یا پایین، بلکه مسئله این است که کنترل بازار ارز و جلوگیری از نوسانات شدید آن در مهرماه به کاهشی شدن نرخ تورم کمک کرده است. اگر دلار در این ماه وارد کانال‌های قیمتی بالاتر می‌شد بدون شک بر نرخ تورم اثر منفی می‌گذاشت. پس می‌توان گفت که در زمینه کنترل بازار ارز نیز بانک مرکزی در این مدت تقریبا خوب عمل کرده و همین عامل در کاهش تورم اثرگذار بوده است.

بدون شک با آزاد شدن دارایی‌های ایران در کشورهای مانند کره جنوبی و غیره زمینه برای تک رقمی شدن تورم هم فراهم خواهد شد.

دولت کسری بودجه را پولی نکرد

نباید فراموش کرد که تورم تنها ناشی از نوسانات نرخ ارز نیست. کسری بودجه، چاپ پول و افزایش نقدینگی و پایه پولی کشور نیز یکی از مهمترین عوامل رشد تورم است. کسری بودجه در چند سال اخیر همزاد بودجه‌های سالانه بوده است. یعنی دخل و خرج دولت با هم هماهنگ نبوده است.

بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ در سال جاری کل درآمدهای دولت ۴۵۴۸ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. در بخش هزینه‌ها نیز دولت قرار است در سال کنونی ۹۱۸۹ هزار میلیارد ریال هزینه کند. مهمترین هزینه‌های دولت در این بخش عبارت است از پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و کارمندان دولت، پرداخت یارانه و کمک به صندوق‌های بازنشستگی و به طور کلی کمک به بهبود رفاه اجتماعی.

وقتی درآمدها و هزینه‌ها را کنار همدیگر قرار می‌دهیم مشخص است که تراز عملیاتی سال جاری منفی ۴۶۴۱ هزار میلیارد ریال است. این یعنی کسری بودجه که جبران آن  از راه استقراض و یا چاپ پول تورم‌زا خواهد بود.

در اصطلاح به جبران کسری بودجه از راه چاپ پول «پولی کردن کسری بودجه» گفته می‌شود که به شدت تورم را افزایش می‌دهد. به بیان ساده اگر دولت‌ها بخواهند با چاپ پول بی‌پشتوانه، کسری خود را جبران کنند، تورم شدید کمترین پیامد آن خواهد بود. زیرا چاپ پول، افزایش پایه پولی و نقدینگی را در پی دارد و افزایش این دو نیز به معنای وقوع تورم افسار گسیخته در اقتصاد کشور است.

دولت سیزدهم با اشراف به این موضوع از پولی کردن کسری بودجه خودداری کرده است.

چندی پیش مسعود میرکاظمی در مجلس شورای اسلامی که درباره مسائل اقتصادی و بودجه‌ای بود، اظهار داشت: دولت سیزدهم وارث بدهی‌های زیاد به بانک مرکزی، بانک‌ها، تأمین اجتماعی و صندوق توسعه ملی است که نتیجه وجود یک نظام بودجه‌نویسی اشتباه است و نباید این رویه ادامه پیدا کند. ما مدیریت و ساماندهی بدهی‌ها و مصارف را در اولویت خود قرار داده‌ایم. برای اولین بار در ماه گذشته پرداخت‌های دولت بدون خلق پول انجام شد.

همین عامل را می‌توان مهمترین دلیل کنترل نرخ تورم و کاهشی شدن روند آن دانست.  

بخشی از جبران کسری بودجه از راه انتشار اوراق  است.  انتشار اوراق گامی مثبت در راستای جبران کسری بودجه بدون ایجاد تورم است. اما بدون شک انتشار اوراق تنها راه جبران کسری بودجه نبوده است. زیرا بخش قابل توجهی از  اوراق منتشر شده برای نقد کردن اوراق سررسید شده قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و نه تأمین هزینه‌های جاری دولت.

از این رو دولت سیزدهم به خوبی می‌داند که این اهرم به تنهایی کافی نیست و نیازمند پیاده سازی سایر برنامه‌های اقتصادی جهت تداوم روند ایجاد شده در عدم خلق پول و کاهش نرخ تورم است. مواردی مانند افزایش رشد اقتصادی و رونق تولید، افزایش درآمدهای مالیاتی با استفاده از اصلاح و هوشمندسازی نظام مالیاتی، افزایش پایه‌های مالیاتی و اجرای قوانین مالیاتی جدید، افزایش صادرات و غیره در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار دارد. اقداماتی که اجرای درست آنها می‌تواند کاهش نرخ تورم را ادامه‌دار کرده و تورم تک رقمی را قابل دستیابی کند.