ماموریت لایحه بودجه برای رونق تولید و اشتغال

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سند ملی آمایش به استناد جزء یک بند الف ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور توسط شورای عالی آمایش سرزمین در تاریخ ۱۱ اسفند سال ۹۹ به تصویب رسید. سند ملی آمایش سرزمین در افق ۱۴۲۴ مشتمل بر ۱۶ ماده بوده که اهداف متنوعی را دنبال می‌کند.

چشم انداز توسعه فضایی سرزمین بیانگر تصویری مطلوب از توسعه فضایی سرزمین است که مجموعه کنشگران توسعه می‌خواهند با مشارکت یکدیگر و به کارگیری قابلیتها، ظرفیتها و مزیتهای سرزمینی، در افق ۱۴۲۴ به آن دست پیدا کنند. جهت‌گیری اصلی و بلندمدت توسعه فضایی سرزمین با در نظر گرفتن قابلیتها، فرصت ها و محدودیتها در مواجهه با چالش ها برای تحقق اهداف توسعه فضایی مطلوب سرزمین است.

نقش آفرینی و رقابت پذیری در شبکه جریان‌های منطقه‌ای و بین المللی، اقتصاد متنوع، درون‌زا، برونگرا و ارزش آفرین مبتنی بر سرمایه انسانی، فناوری نوآورانه و تخصص‌ها و مزیت‌های منطقه‌ای، حفاظت، احیاء و بهره‌برداری خردمندانه از منابع طبیعی، محیط زیست و میراث فرهنگی برای نیل به توسعه پایدار، سازمان فضایی شبکه‌ای، متعادل، منسجم، هم‌پیوند، تاب‌آور و غیرمتمرکز سازگار با تغییر اقلیم، عدالت، رفاه و مشارکت اجتماعی، حفظ و تعمیق انسجام ملی، یکپارچگی سرزمین و هویت ایرانی- اسلامی تنها بخشی از اهداف ترسیمی در افق ۱۴۲۴ است. با توجه به اینکه لایحه بودجه سال آینده تدوین شده ارتباط و پیوند آن با سند ملی آمایش و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در گفت‌وگو با افشین برمکی رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور بررسی کردیم.

مشروح این گفت‌وگو بدین شرح است: 

یکی از سیاست‌های کلان کشور توجه به اقتصاد مقاومتی و اجرای آن در برنامه‌های اقتصادی است با توجه به تدارک دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور برای تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ بفرمایید چه شاخص‌ها و ویژگی‌هایی از این منظر در دستور کار قرار دارد؟

برمکی: از منظر این امور، بودجه سال ۱۴۰۱ انقباضی، برنامه محور، مبتنی بر منابع پایدار و بدون کسری، متمرکز بر بهبود رشد اقتصادی و ارتقای بهره‌وری از طریق افزایش تولید و ایجاد و تثبیت اشتغال تدوین شده است. در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۱ بر تمرکززدایی، افزایش اختیارات استان‌ها و آمایش سرزمین تاکید شده است.

چالش‌های پیش روی امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد چه بوده و برای رفع آن چه پیش بینی‌هایی در بودجه قرار است، انجام بگیرد؟

برمکی:‌ رعایت ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای ایجاد و اصلاح ردیف بودجه‌ای طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای صراحت دارد با وجود محدودیت منابع عمومی هر ساله تعداد زیادی درخواست ایجاد و اصلاح ردیف بودجه ای طرح‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای به این امور به‌عنوان دبیرخانه کمیسیون ماده قانونی مزبور ارسال می‌گردد که باید با رعایت ملاحظاتی نظیر توجیه فنی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، زیست‌محیطی و پدافند غیرعامل و در نظر گرفتن محدودیت منابع و آمایش سرزمین در کمیسیون مربوطه طرح و بررسی شود. با توجه به اصرار و پافشاری دستگاه اجرایی متقاضی طرح و نمایندگان حوزه‌های انتخابی محل اجرای طرح‌ها، مدیریت این موضوع با چالش جدی مواجه است.

* طرح‌های خارج از روال مجلس پاشنه آشیل بودجه

گاهی اوقات نمایندگان مجلس به واسطه دغدغه‌ای که دارند به دنبال طرح‌هایی هستند که کارشناسی نیست و قابلیت اجرا ندارد برای جلوگیری از این فرایند و کاهش هزینه چه اقداماتی صورت خواهد گرفت.

برمکی: متاسفانه گاهی طرح‌هایی خارج از روال دستورالعمل های ابلاغی در زمان بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی به ردیف های موجود پیوست شماره (۱) قانون بودجه کل کشور اضافه می‌شود. در حال حاضر پیشنهاداتی به منظور اولویت بندی طرح‌ها متناسب با محدودیت‌های منابع دولت و مصوبات سفرهای مقامات عالی کشور در حال تنظیم و بررسی است.

* مجلس مانع تسهیلات اشتغالزایی

یکی از اقدامات مثبت و موثر در بودجه‌های سنواتی کشور اختصاص منابع برای تولید و ایجاد اشتغال است، قاعدتا این دو مسئله تابعی از شرایط اقتصادی است، با توجه به برنامه دولت به منظور رونق تولید، برای تقویت تبصره ۱۸ بودجه سنواتی و حمایت از افزایش تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی چه اقداماتی در دستور کار قرار دارد؟

برمکی: در سال ۱۴۰۰ علیرغم مخالفت سازمان، اختیارات اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه توسط مجلس شورای اسلامی از سازمان برنامه و بودجه کشور و بودجه سلب و به وزارت امور اقتصادی و دارایی سپرده شد، به گونه ای که سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان نهاد متولی برنامه ریزی و نظارت مالی کشور هیچ گونه نقشی در مدیریت منابع ۳۲ هزار میلیارد تومانی موضوع تبصره مزبور نداشته باشد. متاسفانه با توجه به عدم ارتباط موضوع با وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی و نبود زیرساخت های لازم به‌منظور تدوین برنامه ها و راهبری و نظارت بر اجرای آن‌ها در آن وزارت، با وجود واریز حدود ۹ هزار میلیارد تومان به حساب دستگاه های اجرایی موضوع تبصره مورد اشاره، با گذشت حدود ۹ ماه از سال ۱۴۰۰ هیچگونه تسهیلاتی به متقاضیان پرداخت نشده است. در این راستا و به منظور اصلاح رویه اشتباه اتخاذ شده، متن جدید تبصره ۱۸ با محوریت ایجاد صندوق‌های رشد و پیشرفت ملی و استانی و افزایش اختیارات استان ها در تدوین و نظارت بر اجرای برنامه‌های تولید و اشتغال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیش بینی شده است.

* تحول در تبصره ۱۸ با شکل گیری صندوق سرمایه گذاری

نقاط قوت بودجه ۱۴۰۱ در امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد چیست؟

برمکی: از نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در حوزه فعالیت­های امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد، تنظیم متحولانه متن تبصره ۱۸ این لایحه با تمرکز بر ایجاد صندوق های رشد و پیشرفت ملی و استانی و پشتیبانی از بهبود رشد اقتصادی از طریق برنامه های افزایش تولید و ایجاد و تثبیت اشتغال با تامین مالی صندوق‌های مزبور است.

تفاوت‌های شاخص بودجه ۱۴۰۱ با بودجه ۱۴۰۰ درامور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد چیست؟

برمکی: تفاوت شاخص بودجه سال ۱۴۰۱ با بودجه سال ۱۴۰۰ در حوزه فعالیت­های امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد، تغییر کامل متن تبصره ۱۸ لایحه بودجه که در ادامه به آن می پردازم.

* برنامه رشد و توسعه ملی و استانی بر مبنای سند آمایش

سالهاست یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری در رابطه با بودجه سنواتی کشور موضوع اصلاحات ساختاری است که ارتباط زیادی با اقتصاد مقاومتی و نگاه درون نگرا و برونزا دارد، با توجه به اهمیت این مسئله در امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد، برای اصلاحات ساختاری بودجه چه اقداماتی انجام گرفته است؟

برمکی: اقدام اساسی انجام شده در حوزه فعالیت­های این امور ذیل تبصره ۱۸ لایحه، تاکید بر برنامه محوری و حمایت از بهبود شاخص رشد اقتصادی با تاکید بر ارتقای بهره وری و آمایش سرزمین از طریق اجرای برنامه‌های افزایش تولید و ایجاد و تثبیت اشتغال است. تامین مالی برنامه های مزبور از طریق ایجاد صندوق های رشد و پیشرفت در دو سطح ملی و استانی انجام خواهد شد و در راستای تمرکززدایی عمده اختیارات اجرایی این تبصره به شورای برنامه ریزی و توسعه استان تفویض شده است.

درخصوص منابع و مصارف در بودجه ۱۴۰۱ در امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد چه اقداماتی صورت گرفته است؟

برمکی:منابع و مصارف صندوق های رشد و پیشرفت ملی و استانی در تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به منظور پشتیبانی از اجرای برنامه‌های افزایش تولید و ایجاد و تثبیت اشتغال در نظر گرفته شد. ۶۰ درصد اعتبارت موضوع این بند به عنوان منابع مالی در اختیار صندوق های استانی تابعه قرار داده می‌شود.

سایر منابع مالی صندوق های استانی تابعه به شرح زیر است: منابع حاصل از مولدسازی و فروش اموال و دارایی­های دولتی در اختیار دستگاه های اجرایی مستقر در استان‌ها، درآمدهای مازاد استانی، ۱۵% سهم استان‌ها از حقوق دولتی وصولی از معادن (موضوع تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون معادن)، مانده جذب نشده اعتبارات جزء (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (واریزی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به حساب دستگاه‌های اجرای موضوع تبصره قانونی مزبور) و بازپرداخت تسهیلات پرداخت شده از این محل صرف افزایش سرمایه صندوق رشد و پیشرفت ایران خواهد شد.

در بخش مصارف نیز منابع مالی صندوق رشد و پیشرفت ایران در قالب وجوه اداره شده، یارانه نرخ سود تسهیلات و یا کمک بلاعوض، به حمایت و پشتیبانی از برنامه های دستگاه های اجرایی ملی این لایحه اختصاص می‌یابد. منابع مالی صندوق های تابعه استانی صرف اجرا و تکمیل طرح های (پروژه های) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی، اجرای برنامه های نهادسازی برای حمایت از تولید و پرداخت تسهیلات به پروژه‌های بخش خصوصی و تعاونی با هدف تحقق رشد اقتصادی خواهد شد. مرجع تصویب طرح های (پروژه های) موضوع این بند و نظارت بر حسن اجرای آنها، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است.

دستگاه های اجرایی موضوع تبصره ۱۸ و محورهای اصلی برنامه های افزایش تولید و ایجاد و تثبیت اشتغال شامل وزارت جهاد کشاورزی برای تحقق رشد اقتصادی از طریق افزایش تولید و ارتقاء بهره وری بخش کشاورزی با تأکید الگوی کشت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی مبتنی بر محصولات کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای تحقق رشد اقتصادی از طریق افزایش تولید و ارتقاء بهره وری بخش صنعت و معدن،‌ توسعه صادرات غیر نفتی،‌ تعمیق ساخت داخل محصولات صنعتی و معدنی و تکمیل زنجیره ارزش است. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای افزایش تعداد گردشگران داخلی و خارجی، توسعه زیرساخت های گردشگری، افزایش تولید و صادرات صنایع دستی،  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرای برنامه های سیاست‌های فعال بازار کار، توسعه مهارت آموزی و آموزش های فنی و حرفه‌ای است.

همچنین وزارت آموزش و پرورش برای ارتقاء سطح کمی و کیفی آموزش های فنی و حرفه ای دانش آموزان، توسعه زیرساخت های آموزش در فضای مجازی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای ارتقاء دانش فنی و حمایت های شرکت های دانش بنیان،‌ حمایت از تحقیقات کاربردی در نظر گرفته شد.

معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و جهاد دانشگاهی برای تکمیل و ارتقای زنجیره‌های ارزش صنایع کلیدی با اتکای به توان فناوری شرکت های دانش بنیان، توسعه اقتصاد دیجیتال با هدف ارتقای بهره وری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه خدمات الکترونیک، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای ارتقاء سطح سلامت و بهداشت کشور، افزایش سرانه زیرساخت های بهداشتی و درمانی کشور، وزارت راه و شهرسازی برای انجام توسعه زیرساخت­های حمل و نقل، بازسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، وزارت نیرو برای ارتقای بهره‌وری آب، توسعه استفاده از منابع انرژیهای تجدیدپذیر،‌ نهادهای حمایتی، محرومیت زدایی و برنامه اشتغال مددجویان و گروه های هدف در نظر گرفته شد. برنامه دستگاه های اجرایی ذکر نشده در جدول فوق و نهادهای عمومی غیردولتی، می‌تواند از منابع این بند برخوردار شوند.