به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس به نقل از خبرگزاری فارس، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت در تبصره ۱۴ تصمیم گرفته است که قیمت سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع فولاد را به ۱۰۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمی افزایش دهد. بدین ترتیب درآمد حاصل از فروش داخلی گاز به صنایع نسبت به سال گذشته ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
اما مدتی بعد از ارائه لایحه بودجه، هیات دولت در مصوبه‌ای ۱۰ بندی برای حمایت از بازار سرمایه اعلام کرد سال آینده سقف قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها ۵ هزار تومان برای هر متر مکعب یعنی به نرخ صادراتی خواهد بود. همچنین سوخت گاز کارخانه‌های فولادی ۴۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمی خواهد شد.
*پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس درباره افزایش قیمت سوخت صنایع عمده و پتروشیمی‌ها
در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «تحلیلی بر افزایش نرخ سوخت گاز در صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی» به این موضوع پرداخته است. در بخشی از متن این گزارش آمده است: اتخاذ سیاست دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر افزایش قیمت سوخت در صنعت پتروشیمی و پالایش نفت، تاثیر منفی بر بازار سرمایه به سبب کاهش حاشیه سود به نسبت زیاد شرکت‌های پتروشیمی (به ویژه پتروشیمی‌های خوراک گازی) و پالایش نفت، با توجه به ارزش قابل توجه سهام شرکت های پتروشیمی و پالایشی عرضه شده در بورس اوراق بهادار میشود.
از دیگر تبعات اعمال این سیاست، زیان‌ده شدن برخی از پتروشیمی‌های خوراک مایع، به مخاطره افتادن وضعیت مالی پتروشیمی‌های تازه به بهره‌برداری رسیده و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری جدید در صنایع پتروشیمی و پالایش نفت است که همگی موارد، مغایر سیاست حمایت از تولید است.
در نتیجه با هدف کاهش تبعات سیاست مدنظر و تک نرخی شدن سوخت و خوراک گاز طبیعی مصرفی پتروشیمی‌ها و با لحاظ تأمین مبلغ برآورد شده ذیل ردیف (۵) منابع تبصره «۱۴» لایحه بودجه ۱۴۰۱، پیشنهاد میشود نرخ سوخت گاز صنعت پتروشیمی و پالایش نفت و نیز مجتمع‌های احیای فولاد به تدریج و طی ۳ سال به نرخ خوراک گاز پتروشیمی برسد.
بنابراین در سال ۱۴۰۱، این نرخ‌ها برابر ۶۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی خواهد بود و راجع به سایر صنایع نیز مطابق لایحه بودجه، سوخت گاز با نرخ معادل ده درصد (%۱۰) نرخ خوراک گاز صنعت پتروشیمی است. بدین ترتیب مضاف بر کاهش کمتر حاشیه سود شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی نسبت به سناریو مطرح شده در لایحه بودجه (نرخ سوخت گاز معادل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها)، مخاطرات عنوان شده قبلی نیز تا حد خوبی تقلیل یافته و به‌دلیل وجود قابلیت پیش‌بینی‌پذیری تغییرات اعمالی در نرخ سوخت صنایع در سال‌های آتی، فرصت برای این صنایع جهت تطبیق با شرایط جدید وجود خواهد داشت.
در صورت عدم اعمال سیاست ارائه شده و اصرار بر اعمال سیاست یکسان‌سازی نرخ سوخت و خوراک گاز پتروشیمی‌ها طی یک سال در لایحه بودجه یکساله ۱۴۰۱، پیشنهاد میشود نرخ خوراک گاز صنعت پتروشیمی به معادل ۸۵ درصد نرخ حاصل از فرمول قیمت‌گذاری خوراک گاز طبیعی پتروشیمی‌ها تغییر یافته و سوخت گاز صنعت پتروشیمی و پالایش نفت و نیز مجتمع‌های احیای فولاد با نرخ خوراک گاز تعدیل یافته محاسبه شده و راجع به سایر صنایع نیز مطابق لایحه بودجه، سوخت گاز با نرخ معادل ده درصد (%۱۰) نرخ خوراک گاز تعدیل یافته صنعت پتروشیمی باشد.
