پایان هشت سال انحراف منابع صندوق توسعه ملی

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس به نقل از خبرگزاری فارس، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از چند منظر دارای ویژگی‌های خاصی است و در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز با تغییراتی همراه شد که آن را مرور می‌کنیم.

* پایان انحراف منابع صندوق توسعه ملی 

از مجلس و دولت خبر می‌رسد سهم صندوق توسعه ملی براساس قانون برنامه ششم توسعه همان ۴۰ درصد باقی خواهد ماند و تغییر نمی‌کند. برای نخستین بار در ۸ سال گذشته که دولت روحانی چوب حراج به سهم صندوق توسعه ملی زد و بدهی زیادی به جای گذاشت، سهم صندوق توسعه ملی به طور کامل پرداخت می‌شود. کشیدن خط بطلان بر دیوار کج بودجه که از منابع صندوق بین النسلی سهم خواهی می‌کرد می‌تواند به منزله احیای اهداف و برنامه‌های صندوق به منظور ثروت آفرینی و به حرکت درآوردن صنایع مولد و بزرگ در آینده نزدیک باشد.

دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال آینده بنا به رویه گذشته، سهم صندوق توسعه ملی را ۲۰ درصد پیش‌بینی کرده بود که با اقدام اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به ۴۰ درصد افزایش یافت. قطعا هرگونه کاهش سهم صندوق نیاز به اذن مقام معظم رهبری دارد.

* بازگشت ۱۳۷ هزار میلیارد تومان به صندوق توسعه ملی

یک مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه در این باره به فارس گفت: سهم صندوق توسعه ملی همان ۴۰ درصد خواهد بود و برای سال آینده تغییر نمی‌کند. برآورد ما این است که سهم ۲۰ درصدی صندوق از درآمدهای نفتی حوالی ۱۳۷ هزار میلیارد تومان می‌شود.

* تغییر مبانی درآمدهای نفتی دولت

از آنجا‌ که درآمدهای نفتی دولت با تغییر سهم صندوق توسعه ملی کاهش می‌یابد اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ارقام محاسباتی درآمد نفت را تغییر دادند.

در بودجه درآمدهای نفتی ذیل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تقسیم بندی می‌شود، دولت در نخستین سند مالی خود با فرض مبانی صادرات ۱٫۲ میلیون بشکه نفت خام با قیمت ۶۰ دلار و نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزار تومانی، درآمد ۳۸۱ هزار میلیارد تومانی را در لایحه بودجه گنجاند.

اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در گام نخست بررسی لایحه بخشی از هزینه‌ها شامل حقوق و دستمزد، اعتبارات عمرانی و سایر موارد را افزایش دادند. قاعدتا منابع این بخش باید تامین شود که نمایندگان با تغییر در مبانی صادرات و قیمت نفت، درآمدهای این بخش را بیش از ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بالا بردند.

در حال حاضر طبق محاسبات نمایندگان، حجم صادرات به ۱٫۴ میلیون بشکه در روز افزایش یافته و قیمت نیز ۱۰ دلار بالا رفته و به ۷۰ دلار رسیده است، برخی نمایندگان خواهان افزایش نرخ تسعیر ارز لایحه بودجه بودند که ظاهرا با مقاومت و مخالفت شدید نماینده دولت در این نرخ تغییری ایجاد نشد. قطعا تعدیل نرخ ارز در محاسبات بودجه روی بازار ارز تبعات مثبت و منفی خواهد داشت.

در این باره‌ وزیر اقتصاد نیز عنوان کرده است: تغییر فروض درآمدهای نفتی در لایحه (هم افزایش قیمت و هم افزایش حجم صادرات نفت) و افزایش درآمدهای نفتی مربوط به تبصره ۱۴ همگی به‌معنای وابسته‌تر شدن بودجه به نفت نسبت به لایحه دولت است، باید از بازگشت به دوران اعتیاد بودجه به نفت پرهیز کرد، باید از تجربه شکنندگی، درس آموخت.

* ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی از کجا تامین می شود؟

جنجال و اختلاف دیدگاه دولت و مجلس در مورد حذف یا اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در حال حاضر به نفع دیدگاهی رقم خورد که خواهان استمرار شیوه موجود هستند. اعضای کمیسیون تلفیق بودجه با وجود آنکه در لایحه بودجه ارز ترجیحی حذف شده بود، از محل منابع هدفمندسازی یارانه‌ها که البته همان منابع نفت و فرآورده‌های نفتی است بازیابی کردند.

دولت از منابع تبصره ۱۴ بالغ بر ۶۶ هزار میلیارد تومان برای تولید، اشتغال و رشد اقتصادی از طریق صندوق پیشرفت و عدالت و علاوه بر آن ۱۰۶ هزار میلیارد تومان برای جبران ناشی از اصلاح نرخ ارز ترجیحی دیده بود که منابع این دو بخش برای تامین ارز ۴۲۰۰ کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص دادند.

شمس الدین حسینی، وزیر اسبق اقتصاد نیز با واکنش به مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه گفته است دیر یا زود ارز ترجیحی باید اصلاح شود مخالفان تحلیل تعادل جزیی را مبنا قرار می‌دهند و برخی گاهی نیز به‌ جای تحلیل اقتصادی، رمانتیک صحبت می‌کنند، بخشی از مخالفان بانیان این سیاست‌ هستند و به خاطر اینکه ناکارآمدی سیاست آن برملا نشود از آن دفاع می‌کنند.

* درآمدهای مالیاتی جهش یافت

درآمدهای مالیاتی در سال جاری بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان است، مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به فارس گفته است: در ۱۰ ماهه امسال ۲۵۱ هزار میلیارد تومان مالیات مستقیم و غیرمستقیم وصول شده که تحقق ۱۱۱ درصدی نسبت به رقم مصوب دارد و همچنین نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۵ درصد رشد نشان می‌دهد.

در لایحه بودجه سال آینده درآمدهای مالیاتی به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسید که رشد ۶۶ درصدی دارد. با این نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه برای تراز کردن برخی مصارفی که برای دولت تراشیدند ۲۰ هزار میلیارد تومان روی این درآمدها گذاشتند در صورتی که نمایندگان در صحن علنی تصویب کنند سال آینده دولت باید ۴۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات از فعالیت‌های خدماتی و اقتصادی دریافت کند که عده‌ای از اقتصاددانان از آن به عنوان مالیات تورمی یاد می‌کنند که اثرات سوء در کسب و کارها و تولید به همراه خواهد داشت. این مسئله حتی موجب شد صدای وزیر اقتصاد هم در بیایید.

خاندوزی در این باره اعلام کرد: افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی روی لایحه‌ای که خودش بیشترین میزان درآمد احتمالی را لحاظ کرده بود، یعنی ۲۰ همت درآمد غیرقابل اتکاء.

البته در بخش مالیات با توجه به اجرای قانون مالیات ارزش افزوده و اهتمام دولت به منظور قانون پایانه‌های فروش در کنار مالیات خانه‌های خالی، لوکس و خودرو می‌تواند بخشی از عقب ماندگی درآمدهای مالیاتی نسبت به تولید ناخالص داخلی را جبران کند. به شرطی که به بخش تولید و شفاف اقتصاد فشار مضاعف و ناعادلانه‌های وارد نشود.

* تهاتر بدهی‌هایی که در سقف بودجه اعمال نمی‌شود

یکی از پدیده‌هایی که در بودجه سنواتی در حال رواج یافتن است پرداخت بدهی‌های دولت از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی و سهام است. که در بودجه سال‌های قبل نیز توسط دولت و مجلس به کار گرفته شد. این مدل واگذاری یا به نوعی خصوصی‌سازی به منظور تسویه بدهی‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی انجام می‌شود. نکته قابل تامل اینکه رقم تهاتر بدهی در سقف بودجه گنجانده نمی‌شود.

برای سال آینده قرار است ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سهام برای تسویه بدهی تهاتر شود که با واکنش وزیر اقتصاد نیز همراه شد. در این باره خاندوزی اعلام کرد: الزام به فروش ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی برای تامین منابع صندوق‌های بازنشستگی و امثال آن به لحاظ اقتصادی ادامه روند غلط «خصوصی‌سازی‌ براساس رد دیون» تلقی می‌شود و آثار منفی آن بر عملکرد بنگاه‌های واگذار شده و همچنین بازار سرمایه غیرقابل انکار است. دولت و مجلس باید مشکل صندوق‌های بازنشستگی را به‌طور اساسی چاره نمایند.

* واگذاری نفت به نیروهای مسلح 

در بودجه‌های سنواتی سال‌های قبل برای تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی نظامی از محل صندوق توسعه ملی، ارز اختصاص می‌یافت. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، دولت ریل گذاری این موضوع را تغییر داد و علاوه بر کاهش وابستگی به ارزهای صندوق توسعه ملی، پیشنهاد واگذاری نفت را مطرح کرد. براین اساس در لایحه بودجه ۴٫۵ میلیارد دلار تامین منابع صورت گرفت که حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز می‌شود. این منابع نیز در سقف بودجه ثبت نمی‌شود.

* ۵٫۵ میلیارد دلار نفت خام برای پیشران‌های اقتصاد

علاوه بر آن برای نخستین بار طی اقدامی از سوی کمیسیون تلفیق بودجه ۵٫۵ میلیارد دلار معادل حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام مازاد بر مصارف بودجه برای پیشران‌های اقتصادی در نظر گرفته شد. این اقدام بسیار سازنده در جهت رشد اقتصادی خواهد بود و باید بتوان آن را به منصه ظهور رساند. شیوه کارکرد این گونه است که حواله نفت به پیمانکار خارجی و داخلی برای طرح‌هایی همچون راه آهن، پتروپالایشگاه، مسکن، توسعه سواحل مکران و تنش آبی در نظر گرفته شده است.

البته این مسئله مستلزم آن است که وزارت نفت بتواند نفت مازاد تولید کند. براساس گزارش‌ها ظرفیت تولید تا ۴ میلیون بشکه در روز وجود دارد که اکنون بسیار کمتر از این میزان است. مسئولان وزارت نفت معتقدند نیازمند سرمایه‌گذاری بیش از ۵۰ میلیارد دلاری هستند و از طرفی نیز بیش از همین میزان بدهی به بانک‌ها و صندوق توسعه ملی و سایر نهادها دارند. نکته اینکه منابع این بخش نیز در سرجمع بودجه کل کشور لحاظ نخواهد شد و خارج از سقف بودجه محسوب می‌شود.

* مکانیزم شفافیت بر شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و بیمه‌ها

بارها نمایندگان و کارشناسان اقتصادی از شرکت‌های دولتی و زیرمجموعه‌ آنها به عنوان تاریکخانه یاد کرده و می‌کنند. یکی از اقدامات ارزنده و قابل تحسین نمایندگان تلفیق بودجه فراگیر کردن نظارت عمومی بر شرکت‌ها، موسسات و نهادهای دولتی و حتی غیردولتی است.

در بند الحاقی ۴ تبصره ۲ بودجه مصوب شد: تمامی مؤسسات انتفاعی دولتی و شرکت هایی که دولت با شرکت های تابعه و ذیربط موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های مناطق آزاد، تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیما یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد( ۵۰%) سهام آن را در اختیار دارد و شرکت های تحت کنترل دولت در سال ۱۹۰۱ که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند در جدول بودجه مذکور مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود.

قرائن نشان می‌دهد که سقف منابع عمومی بودجه ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان را پشت سرگذاشته در حالی که لایحه دولت ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان بود. این مسئله به معنای افزایش نااطمینانی از حصول تامین منابع مالی پایدار در بودجه سال آینده است که می‌تواند اثرات نامطلوبی بر اقتصاد و حتی رویکرد دولت مبنی بر کاهش تورم از ناحیه بودجه داشته باشد.

شمس الدین حسینی نیز در این باره معتقد است: قطعاً با لایحه‌ای که دولت آورده و مصوبه فعلی کمیسیون تلفیق، تعادل بودجه دولت به هم می‌ریزد و حتماً این اتفاق رخ می‌دهد و وضعیت فعلی ادامه پیدا می‌کند، لذا در کل در وضعیت خوبی به سر نمی‌بریم.