دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی
(موضوع تبصره بند م ماده ۳۷ قانون نظام صنفی)
ماده۱ـ تعاریف:
– قانون: قانون نظام صنفی.
– دبیرخانه: دبیرخانه هیات عالی نظارت.
– کمیسیون نظارت: کمیسیون نظارت شهرستان.
– اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان.
نحوه تصویب ساعات کار توسط کمیسیون نظارت:
ماده۲- اتاق اصناف می بایست با توجه به طبیعت و نوع کار واحدهای صنفی و با استفاده از ظرفیت کمیسیون امور اقتصادی اتاق نسبت به تنظیم ساعت کار و ایام تعطیل آنان اقدام و پس از تایید اجلاس اتاق برای تصویب به کمیسیون نظارت ارسال نماید.
ماده۳– کمیسیون نظارت با موظف است درنظر گرفتن نوع فعالیت و ملاحظات لازم دیگر(از جمله سیاحتی، زیارتی و انتظامی) پیشنهاد اتاق اصناف را در جلسه کمیسیون نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم نماید.
تبصره- ساعات کار واحدهای صنفی تحت پوشش اتحادیه کشوری تابع ساعت کار فروشگاه یا دفتر مرکزی و یا حسب مورد دستگاه تخصصی ذی‌ربط می باشد.
نحوه تعیین ایام تعطیل واحدهای صنفی:
ماده۴- ایام تعطیل واحدهای صنفی مطابق تقویم رسمی کشور می باشد. کمیسیون نظارت موظف است حسب ضرورت (نظیر ماه مبارک رمضان و یا تعطیلات نوروز) حسب ضرورت نسبت به تعیین شیفت کاری جهت رسته ها و یا تعدادی از واحدهای صنفی، بمنظور جلوگیری از عسر و حرج مردم در تامین مایحتاج ضروری اقدام نماید.
سایر مقررات:
ماده۵- اتاق اصناف با همکاری اتحادیه های ذی‌ربط می بایست مصوبات کمیسیون نظارت درخصوص ساعت کار و ایام تعطیل را از طریق درج در روزنامه های کثیرالانتشار محلی و یا سایر طرق مقتضی به اطلاع واحدهای صنفی مربوطه و مصرف کنندگان برساند.
ماده۶- واحدهای صنفی می بایست اطلاعیه ساعت کار خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به نحوی که در معرض دید همگان باشد نصب نمایند.
ماده۷- اتحادیه های صنفی موظفند ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تصویب ساعات کار و ایام تعطیل، نحوه اجرا و بازخورد آن را جهت انجام اصلاحات احتمالی از طریق اتاق اصناف به کمیسیون نظارت گزارش نمایند. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی به ترتیب بر عهده اتحادیه و اتاق اصناف می باشد.
تبصره: در صورت عدم رعایت مقررات ساعات کار از سوی واحدهای صنفی می بایست مطابق بند (۴) ماده (۲) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۸) قانون اقدام گردد.
ماده۸- این دستورالعمل در اجرای تبصره بند (م) ماده (۳۷) قانون نظام صنفی، مشتمل بر (۸) ماده و (۲) تبصره با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید.
