دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور ( موضوع بند د ماده ۵۵ ق.ن.ص)

دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور

(موضوع بند (د) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی)

ماده ۱- تعاریف:

مرجع صدور پروانه کسب: اتحادیه‏های صنفی و دستگاه های موضوع تبصره ذیل بند (م) ماده (۳۰) و تبصره (۳) ماده (۲۶) و ماده(۷۹) قانون نظام صنفی.

فرایند صدور پروانه کسب: مراحل، مدارک و سقف زمانی پیش‏بینی شده در قانون و مقررات نظام صنفی.

مراجع نظارتی : اتاق اصناف شهرستان و ایران، کمیسیون نظارت و دبیرخانه هیات عالی نظارت.

نظارت بر فرایند صدور پروانه کسب: نظارت بر مراحل، مدارک، سقف زمانی و وجوه دریافتی بابت صدور پروانه کسب از حیث انطباق با قانون و مقررات نظام صنفی.

وظایف مرجع صدور پروانه کسب:

ماده ۲- مرجع صدور پروانه کسب موظف است، پس از ابلاغ این دستورالعمل موارد زیر را در چارچوب وظایف خود اجرا نماید:

الف- حذف مراحل اضافی و مدارک زائد مغایر با آئین نامه اجرائی مواد (۱۲) و (۷۹) قانون نظام صنفی.

ب- ارائه پیشنهاد به منظور تسریع و تسهیل فرایند صدور پروانه کسب به اتاق اصناف ذی ربط و یا دبیرخانه هیات عالی نظارت.

ج- درج اطلاعات مربوط به فرایند صدور پروانه کسب، هزینه های مربوط (مطابق ماده ۳۱ قانون نظام صنفی) و نام مراجع رسیدگی کننده به شکایات عدم صدور پروانه کسب بر روی سامانه اصناف و اطلاع رسانی این موارد در تارنمای مرجع صدور پروانه کسب همچنین نصب آن بر روی تابلوی راهنما در معرض دید مراجعین.

د- بکار بردن فرم‏های الگو برای صدور پروانه کسب( مطابق ابلاغ دبیرخانه هیات عالی نظارت).

ﻫـ- تشکیل پرونده صنفی شامل مدارک و اسناد وجوه واریزی مربوط به صدور پروانه کسب کلیه اعضای اتحادیه و الحاق مدارک متقاضیان در سامانه.

و- درج کلیه مشخصات متقاضی صدور پروانه کسب بر روی فرم پروانه کسب از جمله پلاک آبی، ثبتی، کدپستی، کدآیسیک (isic)، رسته صنفی و نشانی دقیق پستی.

تبصره- درج اطلاعات اضافی بر روی پروانه کسب، غیر از آنچه برروی فرم الگو لحاظ شده، ممنوع می باشد.

ز- تسلیم مدارک و اطلاعات مورد نیاز به مراجع نظارتی‏ در اسرع وقت.

نحوه نظارت بر صدور پروانه کسب:

ماده ۳- اتاق های اصناف موظفند برای اطمینان از حسن اجرای اقدامات اتحادیه های تحت پوشش برای صدور پروانه کسب به صورت نوبه‏ای و موردی ( براساس شکایت متقاضی یا گزارش بازرس موضوع ماده(۲۳) قانون نظام صنفی) بر فرایند صدور پروانه های کسب‏ در دست اقدام یا صادر شده نظارت نمایند و نتیجه را جهت بررسی به کمیسیون نظارت مربوط گزارش نمایند. اتاق اصناف ایران گزارش خود را درخصوص عملکرد اتحادیه کشوری، به دبیرخانه هیات عالی نظارت منعکس خواهد نمود.

تبصره- بازرس اتحادیه مکلف است درصورت رعایت نشدن فرایند صدور پروانه کسب موضوع را به صورت کتبی به هیات مدیره اتحادیه اعلام نماید و درصورت ترتیب اثر ندادن ظرف مدت پانزده روز، گزارش خود را به اتاق اصناف ذی ربط تسلیم کند. اتاق مذکور موظف است ظرف مدت پانزده روز گزارش را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را به اتحادیه و بازرس اعلام نماید. در غیر اینصورت بازرس می‏تواند موضوع را به کمیسیون نظارت و در مورد اتحادیه کشوری به دبیرخانه هیات عالی نظارت منعکس نماید.

ماده ۴- اتاق های اصناف موظفند به منظور ارتقاء سطح آگاهی‏ اعضای هیات مدیره اتحادیه ‏ها و مهارت کارکنان با همکاری اتاق اصناف ایران و درصورت نیاز سایر مراجع ذی‏صلاح نسبت به برگزاری دوره‏ های آموزشی نحوه صدور پروانه کسب، اقدام نمایند.

ماده ۵- کمیسیون نظارت موظف است ‏برای نظارت بر حسن انجام فرایند صدور پروانه کسب در سطح شهرستان، کمیته ای مرکب از نمایندگان اعضای خود را تعیین کند. این کمیته حداقل یکبار در سال از عملکرد هر مرجع صدور پروانه کسب در سطح شهرستان بازرسی بعمل آورده و گزارش خود را به کمیسیون نظارت تسلیم می نماید.

ماده ۶- کمیسیون نظارت موظف است هنگام تصویب ضوابط خاص داخلی اتحادیه از تعیین مراحل، مدارک، شرایط و هزینه صدور پروانه کسب مازاد بر موارد مندرج در قانون نظام صنفی و آیین‏نامه اجرایی مربوط خودداری نماید.

تبصره-کمیسیون های نظارت موظفند ضمن بازنگری در مصوبات قبلی خود از انطباق ضوابط خاص داخلی اتحادیه‏ ها با قانون و مقررات نظام صنفی اطمینان حاصل نمایند.

ماده۷- نحوه نظارت دبیرخانه هیات عالی نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب:

الف- نظارت بر حسن انجام وظایف نظارتی وفق این دستورالعمل.

ب- نظارت بر چگونگی تعیین ضوابط خاص داخلی اتحادیه های صنفی از طریق روسای کمیسیون های نظارت مراکز استانها و یا راساً.

ج- نظارت بر حسن اجرای طرح طبقه‏ بندی، کدگذاری و همگن سازی عناوین رسته‏ های صنفی کشور و خدمات قابل عرضه هر رسته صنفی براساس الگوی آیسیک (isic).

د- ابلاغ الگوی فرم های مورد نیاز صدور پروانه کسب و نظارت بر چگونگی استفاده از آن در سطح کشور.

ﻫـ- ارائه بسته‏ های آموزشی به منظور نظم بخشیدن به نحوه صدور پروانه کسب در بین مراجع صدور پروانه کسب با همکاری اتاق اصناف ایران.

و- ارتقا و توسعه سامانه صدور پروانه کسب به اصناف به منظور پیاده سازی پنجره واحد اصناف با همکاری اتاق اصناف ایران.

ز- ارزیابی و رتبه بندی مراجع صدور پروانه کسب براساس شاخص های کمی و کیفی.

ح- رسیدگی به تخلفات مراجع صدور پروانه کسب.

ط- اعزام نماینده یا نمایندگانی برای بررسی عملکرد اتحادیه های صنفی در مورد نحوه صدور پروانه کسب بصورت موردی یا نوبه ای.

سایر مقررات:

ماده ۸- درصورت اطلاع از وجود نقص مدارک و یا اسقاط شرایط پروانه کسب صادره از جمله ضوابط خاص داخلی اتحادیه، مرجع صدور پروانه کسب موظف است مطابق قانون و مقررات نظام صنفی مراتب را با ذکر دلایل مستند به‏ طور کتبی به دارنده پروانه کسب اعلام نماید تا صاحب پروانه کسب ظرف مدت یک ماه نسبت به رفع آن اقدام کند. درصورت عدم رفع آن، مرجع صدور پروانه کسب موظف است پس از اخطار پانزده روز به واحد صنفی پروانه کسب را باطل و مراتب را به کمیسیون نظارت اعلام دارد.

تبصره۱- درصورتی که صاحب پروانه کسب به نظر اتحادیه معترض باشد می‏تواند اعتراض کتبی خود را ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ، به اتاق اصناف ذی ربط تسلیم دارد. اتاق اصناف مکلف است طی پانزده روز به اعتراض رسیدگی و نظر خود را اعلام کند.

تبصره۲- در صورت اعتراض صاحب پروانه کسب به نظر اتاق اصناف شهرستان، وی می تواند ظرف مدت بیست روز پس از زمان ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون نظارت منعکس نماید. کمیسیون نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه به موضوع رسیدگی و نتیجه را به معترض ابلاغ نماید.

تبصره۳- چنانچه عضو اتحادیه کشوری به نظر اتاق اصناف ایران معترض باشد می تواند ظرف مدت بیست روز پس از زمان ابلاغ، اعتراض خود را به دبیرخانه هیات عالی نظارت منعکس نماید. دبیرخانه موظف است برابر مقررات به موضوع رسیدگی نماید.

ماده ۹- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در سطح استان برعهده رییس کمیسیون نظارت مرکز استان می باشد. دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است عملکرد این دستورالعمل را در سطح کشور بنحو مقتضی مورد ارزیابی قرار دهد.

ماده ۱۰- در اجرای بند (د) ماده (۵۵) قانون نظام صنفی این دستورالعمل مشتمل بر (۱۰) ماده و (۶) تبصره توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه و در یکصدوهفتمین جلسه هیات عالی نظارت به تصویب رسید.