تا‌زه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با حضور امیر باقری، معاون سیاست‌های اقتصادی معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری تشکیل جلسه داد.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، باقری پیشنهاد داد با کمک بخش خصوصی، بانک اطلاعاتی فعالان اقتصادی آسیب‌دیده از کسبوکارها تجمیع و بر اساس آن، تسهیلات دولت به کسبوکارها اعطا شود. به گزارش […]
تا‌زه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با حضور امیر باقری، معاون سیاست‌های اقتصادی معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری تشکیل جلسه داد.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، باقری پیشنهاد داد با کمک بخش خصوصی، بانک اطلاعاتی فعالان اقتصادی آسیب‌دیده از کسبوکارها تجمیع و بر اساس آن، تسهیلات دولت به کسبوکارها اعطا شود. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، بررسی روند تسهیلات پرداختی به کسبوکارهای آسیب‌دیده ناشی از کرونا، محور اصلی این نشست بود که با حضور حاضران بحث و بررسی شد.
همچنین مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با ارائه‌ای، مصوبه پیشنهادی اتاق‌های ایران، اصناف و تعاون برای مقابله با آثار تداوم بیماری کرونا بر فعالان اقتصادی را تشریح کرد. این گزارش با تا‌کید بر اینکه، پیش‌بینی می‌شود حداقل تا پایان سال ۱۳۹۹ کسبوکارهای اقتصادی (به‌ویژه کسبوکارهای در تعامل بیشتر با افراد جامعه) در بخش‌های تولید، عرضه و تقاضا، درآمدزایی و حفظ نیروی انسانی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو باشند، تا‌کید می‌کند در راستای صیانت اقتصادی از کسبوکارها و ممانعت از تعدیل نیروی انسانی، ضروری است دولت برنامه‌های حمایتی مشخصی، برای کسبوکارهای آسیب دیده، حداقل تا پایان سال ۱۳۹۹ را اجرایی کند.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران همچنین با توضیح سیاست‌گذاری دولت برای کاهش تبعات اقتصادی شیوع کرونا بر کسبوکارها و تسهیلات و اقدامات صورت گرفته در حوزه مالیات، بیمه تا‌مین اجتماعی کارفرمایان، بهبود تا‌مین مالی و سرمایه در گردش کسبوکارها، کاهش هزینه‌ها و عوارض سربار کسبوکارها، حمایت‌های حقوقی و تسهیل قراردادها، توسعه ظرفیت‌های فناوری و تجارت الکترونیک و دسترسی واحدهای اقتصادی به ملزومات بهداشتی، به ارائه پیشنهادهایی در احکام بودجه ۱۴۰۰ می‌پردازد.
این مرکز با تا‌کید بر ضرورت اصلاح تبصره ۱۴ (در خصوص مصارف هدفمندی‌یارانه‌ها) از جمله حذف اعتبارات در نظر گرفته شده مربوط به هزینه‌های جاری نظیر «بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشره در سال ۱۳۹۹ و …» و «کاهش ۱۰ درصدی اعتبارت مربوط به مصارف هدفمندی یارانه‌ها» توضیح می‌دهد: تخفیف ۵ درصدی بر روی حق بیمه سهم کارفرما (۲۳ درصد) برای کسبوکارهای حائز اولویت در اخذ انواع حمایت‌ها، اجرایی شدن ماده (۸۰) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر معافیت حق بیمه افزایش نیروی واحدهای تولیدی (اعمال تخفیف پلکانی یا تا‌مین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه‌هایی که با تا‌یید یا معرفی واحدهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت به‌کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می‌کنند، به‌شرط آنکه واحد، تا‌زه‌تا‌سیس بوده یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد.) ،اجرایی شدن ماده (۷۱) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر معافیت از پرداخت سهم حق بیمه کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی که اقدام به جذب نیروی کار جوان به‌صورت کارورزی بدون قید مقطع تحصیلی کرده‌اند برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار،ارائه تسهیلات بانکی ویژه برای کسبوکارهای حائز اولویت در اخذ انواع حمایت‌ها در سال ۱۴۰۰ اختصاص یارانه ۲۰ تا ۳۰ درصدی برای سود تسهیلات بانکی اخذ شده در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برای کسبوکارهای حائزاولویت در اخذ انواع حمایت‌ها از جمله اقداماتی است که با اختصاص منابع حاصل‌شده از دو پیشنهاد مذکور می‌تواند صورت گیرد.
