جزئیات حمایت کرونایی دولت از اصناف در سال ۱۴۰۰

دبیرکل اتاق اصناف ایران از برنامه‌‌های متعدد این تشکل برای مقابله با آسیب واحدهای صنفی در برابر پاندومی کرونا در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

محمدباقر مجتبایی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا اظهار کرد: با بروز و شیوع بیماری کرونا از اسفند ۹۸ تا اسفند ۹۹ بنگاه‌‌های صنفی دچار آسیب‌ شدیدی شدند. از این رو دولت با پیگیری‌هایی که از سوی اتاق اصناف ایران صورت گرفت، مصوبات و اقداماتی جهت حمایت از اصناف آسیب دیده داشت اما با توجه به گستردگی خسارات، این حمایت‌ها متناسب با نیاز و مطالبات خانواده بزرگ اصناف نبود.

وی افزود: آن طور که مسئولان بهداشتی کشور اعلام‌ می‌کنند و تجربه‌های جهانی نشان‌ می‌دهد حتی اگر واکسن به طور عمومی توزیع شود به معنای کنار گذاشتن ماسک و پروتکل‌های بهداشتی نیست و امکان دارد چندین سال این روال ادامه داشته باشد. بنابراین علاوه بر این که مردم باید با زیست کرونایی کنار بیایند در حوزه اقتصادی نیز لازم است برنامه‌های مشخصی داشته باشیم. از این رو، اتاق اصناف ایران چندین برنامه را برای حمایت از اصناف آسیب دیده و مصرف‌کنندگان در نظر گرفته است.

مطالبات صنفی از بودجه ۱۴۰۰ دولت

دبیرکل اتاق اصناف ایران در خصوص رایزنی با دولت و مجلس برای تدوین بودجه متناسب با نیازها و مطالبات صنفی گفت: پیشنهاداتی به دولت در تدوین لایحه بودجه دادیم و از طریق کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع و تلفیق مجلس نیز این پیشنهادات را پیگیری کرده‌ایم. یکی از نتایج این رایزنی‌ها پیشنهاد کاهش ۵ واحدی مالیات واحدهای صنفی تولیدی برای سال ۱۴۰۰ است که در لایحه بودجه دیده شده است. امسال این مالیات از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش‌ می‌یابد.

تخصیص ۷هزار میلیارد تومان تسهیلات برای کسب‌وکارها

مجتبایی ادامه داد: همچنین قرار است تا ۷ هزار میلیارد تومان از محل تبصره ۴ برای وام به کسب و کارها به ویژه در حوزه اصناف تخصیص داده‌ شود که امیدواریم این کمک، شکل اجرایی خوبی به خود بگیرد.

رایزنی با مجلس و ارایه پیشنهادات چندگانه

وی بیان کرد: اگرچه ما پیشنهادات چندگانه‌ای به کمسیون‌های بودجه، اقتصادی و تلفیق مجلس دادیم اما برخی از این پیشنهادات پذیرفته نشد و با هماهنگی تعدادی از نمایندگان مجلس، این پیشنهادات را به نام نمایندگان محترم برای طرح در صحن مجلس آماده اراِیه کردیم تا مجددابه آن رسیدگی شود.

دبیرکل اتاق اصناف ایران گفت: یکی از این موارد، مربوط به تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی است که بر اساس آن دولت باید یک سوم از درآمدهای حاصل از جرائم صنفی که به حساب خزانه واریز می‌شود را به اصناف بازگرداند. اما دولت و مجلس در اجرای این قانون تعلل دارند و این امر یکی از شکواییه های مهم اصناف از دولت و مجلس است.

کمتر از ۱۰ درصد مطالبه اصناف در بودجه لحاظ شده است

به گفته مجتبایی، آنچه در لایحه بودجه آمده، کمتر از ۱۰ درصد مطالبه اصناف و برابر ۵ میلیارد تومان است که این مبلغ بسیار ناچیز است. تشکل‌های صنفی برای ایفای نقش و وظایف خود به ویژه در حوزه بازرسی نیاز به وسیله نقلیه، تبلت، نرم افزارهای مخصوص و … دارند تا بازرسی‌ها را به نحو احسن انجام دهند و این در حالی است که حتی حقوق و دستمزد بازرسان به دلیل کمبود منابع بودجه به نحو مطلوبی پرداخت نمی‌شود.

مجتبایی از تخصیص رقم بودجه برای برخی تشکل‌های ملی در قانون بودجه نیز گفت: لازم است تا چنین حمایتی از اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی نیز صورت گیرد تا منابع مالی اتاق‌های اصناف مطابق با وظایف واگذار شده در قانون نظام صنفی و انتظارات دولت باشد که این امر نیز مورد پیگیری از سوی اتاق اصناف ایران قرار گرفته و این روند ادامه خواهد داشت.

وی تاکید کرد: بنابراین بخشی از پیشنهادات ارائه شده به مجلس و دولت جهت حمایت از اصناف در سال کرونایی ۱۴۰۰ با موافقت و همراهی ایشان همراه بوده اما برخی از این پیشنهادات نیز با وجود آشنایی ایشان به اهمیت حفظ تشکل‌ها و واحدهای صنفی و مشکلات فعلی مورد غفلت واقع شده است.

ارائه بسته‎ های پیشنهادی حمایت‌ از اصناف

دبیرکل اتاق اصناف ایران در ادامه تصریح کرد: آنچنان که گفته شد، دولت قصد دارد برای سال۱۴۰۰ حمایت‌های جدیدی از اصناف آسیب دیده از کرونا داشته باشد. در این راستا اتاق اصناف ایران در سومین مرحله طی بهمن ماه، پیشنهاداتی را به کمیته اقتصادی ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه کرد که بخشی از آن تصویب شده و بخش‌های بعد هم در حال بررسی و نهایی شدن است.

وی گفت: این بسته پیشنهادی ۳ مرحله دارد. به طوری که صنوف آسیب دیده از کرونا را به سه بخش تقسیم کرده‌ایم. صنوفی که تا ۳۰ درصد آسیب دیدند، صنوفی که بین ۳۰ تا ۵۰ درصد آسیب دیدند و صنوفی که بیش از ۵۰ درصد آسیب دیده را هم به دو گروه A۱ و A۲ تقسیم کردیم. در گروه A۱ (صنوفی مثل تالارها) بیش از ۷۰ درصد خسارت دیده‌اند.

مجتبایی بیان کرد: به همین تناسب سیاست‌های حمایتی نیز به چهار گروه تقسیم شده است. برای گروهA که بیشترین آسیب را دیدند تسهیلات بانکی با نرخ ۱۲درصد و استفاده از تخفیف‌های بیمه‌ای و تقبل بخشی از دستمزد شاغلان در آن از سوی دولت و معافیت‌هایی از دستگاه‌های مختلف در نظر گرفته شده است.امیدواریم در بسته سوم که مراحل نهایی را طی‌ می‌کند در حوزه تسهیلات، معافیت‌های مالیاتی پس از تصویب ستاد ملی مبارزه با کرونا در روزهای پایانی سال یا اوایل سال آینده اعلام خواهد شد تا بخشی از مشکلات صنوف کاهش پیدا کند.

رسته‌های صنفی مورد حمایت در سال ۱۴۰۰

دبیرکل اتاق اصناف ایران افزود: بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا ۱۴گروه به عنوان گروه‌های اصلی دریافت تسهیلات در سال آینده نیز در نظر گرفته شده‌اند که در این میان، تعداد قابل توجهی از رسته‌های شغلی قرار گرفته در این گروه‌ها، فعالیت صنفی دارند. به عنوان نمونه در گروه مراکز محصولات فرهنگی و تفریحی، اصناف در حوزه فروش بازی‌های اینترنتی، بازی‌های تصویری رایانه‌ای فعالند.

مجتبایی رایزنی با بانک‌ها جهت حمایت های مالی از اصناف طی سال آتی را از دیگر برنامه‌های اتاق اصناف ایران برشمرد و اظهار کرد: با همکاری وزارت امور اقتصادی ودارایی ونیز وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای تامین منابع مالی و سرمایه در گردش اصناف با چند بانک مذاکره کرده‌ایم و توافقات اولیه حاصل شده است تا در صورت توافق نهایی به واسطه روند افزایشی قیمت تمام شده تولید، سرمایه در گردش با شرایط سهل و روانی در اختیار بنگاه‌های صنفی به ویژه صنوف تولیدی قرار گیرد. این امر به ساماندهی زنجیره ارزش تامین، لجستیک و توزیع کمک خواهد کرد.

بازار شب عید و نمایشگاهی به وسعت ایران

دبیرکل اتاق اصناف ایران درباره تمهیدات اندیشیده شده در خصوص بازار شب عید نیز اظهار کرد: اتاق اصناف ایران با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کنترل بازار شب عید طرحی با عنوان جشنواره فروش ویژه نوروزی (نمایشگاهی به وسعت ایران) آماده کرده است که از اول اسفند در حال اجرا است و تا پانزدهم فروردین ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: با توجه به‌این که برگزاری نمایشگاه‌های بهاره و حراج باعث ازدحام‌ می‌شوند و بر همین اساس طبق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا ممنوع شده اند، طرحی جایگزین آماده کردیم تا مردم احساس مناسب‌تری از جریان سابقه ملی و تاریخی چند هزار ساله خریدهای نوروزی داشته باشند و بخشی از تلخی‌ها، نگرانی‌ها و اضطراب‌های ناشی از شیوع بیماری کرونا جبران شود. چراکه احساس‌ می‌کنیم خرید‌های نوروزی بار روانی مثبتی ایجاد‌ می‌کند حس شادابی و امید به زندگی را ترویج‌ خواهد کرد.

مجتبایی بیان کرد: از سوی دیگر اصناف بایددر شرایط مساعدتری قرار‌ می‌گرفتند لذا طرح نمایشگاهی به وسعت ایران اجرایی شده است. به این ترتیب ازدحامی نخواهیم داشت و فروشگاه‌های منتخب تخفیف‌ ۱۰ تا ۴۰ درصدی ارائه خواهند کرد. ضمن این که پروتکل‌های بهداشتی در واحدهای منتخب این طرح به طور سختگیرانه‌تری رعایت خواهد شد.

وی در ادامه گفت: در حوزه پوشاک، کیف، کفش، تعمیرات خودرو، خدمات منزل، فروش میوه و شستشوی فرش طرح‌های ویژه تنظیم بازاری نیز داریم که ساماندهی آن در تهران انجام شده و همین طرح در سایر شهرستان‌ها نیز در حال انجام است. به عنوان نمونه با همکاری ستاد تنظیم بازار بخشی از اقلام مورد نیاز صنوف مثل روغن و شکر صنف قنادی تامین شده است تا واحدهای قنادی بتوانند شیرینی‌ها را با قیمت مناسب‌تری به دست مصرف کننده برسانند.

رعایت ۸۵ تا ۹۶ درصدی پروتکل‌های بهداشتی با افزایش بازرسی‎ ها

دبیرکل اتاق اصناف ایران همچنین گفت: آمارهای ارائه شده از سوی نیروی انتظامی، اتاق اصناف ایران و وزارت بهداشت در قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا نشان داد، میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در واحدهای صنفی بین ۸۵ تا ۹۶ است. تنها یک الی دو شهرستان ضرایب کمتری داشتند، اگرچه سهم اصناف در احتمال گسترش کرونا ناچیز است و بیشترین سهم را مترو و اتوبوس و دیگر وسایل نقلیه عمومی دارند که متاسفانه ضرر‌های ناشی از آن را نیز دیده‌ایم. در هر حال در شهرستان‌هایی که سطح رعایت مقداری کاهش پیدا کرده بود نیز بازنگری شده و سطح نظارت‌ها افزوده شده است.

مجتبایی افزود: در پی این نظارت و بازرسی‌ها، بعضی از واحدهای صنفی جریمه سنگینی شده‌اند و یا به مدت یک تا دو هفته پلمپ شده‌اند. البته تعداد این واحد‌های متخلف نسبت به ۳ میلیون واحد صنفی زیاد نیست و بیشتر واحدهای صنفی به دلیل رعایت حال مردم و خانواده‌های خود به رعایت پروتکل‌های بهداشتی توجه دارند.

۳ میلیون بازرسی در ۹۹ انجام شده است

وی خاطر نشان کرد: گزارش‌های بازرسی ما نشان‌ می‌دهند که در ۱۱ ماهه سال ۹۸، حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بازرسی از سوی بازرسان اتاق‌های اصناف انجام شده و این آمار در پایان سال ۹۹ به بیش از ۳ میلیون بازرسی رسیده است. تشدید بازرسی، فرهنگ‌سازی رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی اتحادیه و اتاق های اصناف و همراهی ویژه واحدهای صنفی در این ایام از افتخارات اصناف وتشکلهای صنفی در ایفای مسِولیت اجتماعی است.

تخلف اصناف کمتر از ۶ درصد بوده است

مجتبایی ادامه داد: ذکر این نکته نیز اهمیت دارد که از مجموع ۳ میلیون واحد صنفی کمتر از ۶ درصد تخلف از جمله،نظیر گرانفروشی دارند و روند این تخلفات به علت تشدید نظارت‌ها و مسئولیت‌پذیری فعالان صنفی طی ۱۰ ماهه نخست سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهشی بوده است. به عبارت دقیق‌تر عدم صدور فاکتور ۲۸ درصد، عدم درج قیمت روی محصول ۱۶ درصد و گران فروشی ۱۳ درصد به نسبت مشابه سال۹۸کاهش داشته است.

دبیرکل اتاق اصناف ایران بر اهمیت تشکل‌های صنفی ایران و جایگاه آن در ایران و جهان نیز تاکید کرد و گفت: ایران عزیز از بیش از ۸ هزار و ۸۰۰ اتاق و اتحادیه‌ صنفی برخوردار است که بزرگترین تشکل جهان در حوزه نظام صنفی را تشکیل داده ‌است. همچنین اصناف امروز پیشرو‌ترین گروه در تسهیل‌گری جریان سرمایه گذاری کشور و دولت الکترونیک است.

وی تصریح کرد: اولین متقاضی و مشارکت کننده در طرح پنجره دولت الکترونیک اتاق اصناف ایران بود که با اشتیاق و میل کامل با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت به سامانه G۴B (سامانه صدور مجوزهای کشور) پیوست و امروز بزرگترین صادر کننده مجوز کسب و کار در کشور و اولین در رفتار تسهیل گری کسب و کار است. چراکه هیچ کدام از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به اندازه اصناف در سامانهG۴B فعال نبوده‌اند و بدین جهت‌ می‌توان گفت اصناف پیشرو در تسهیل‌گری جریان سرمایه‌گذاری کشور و دولت الکترونیک است و از شبکه‌های دولت الکترونیک برای کاهش بروکراسی اداری، کاهش هزینه‌ها و تکریم سرمایه‌گذاران در بنگاه‌های کوچک و متوسط استفاده کرده است.

مجتبایی بیان کرد: با پیوستن اصناف به سامانه G۴B، متوسط زمان صدور پروانه کسب که در تیرماه سال قبل ۱۰۰ روز بود به کمتر از ۵۰ روز رسید. این افتخاری برای جامعه صنفی است که توانسته است خود را با رفتار‌های نوین تطبیق دهد.

فعالیت ۲ هزار واحد صنفی مجازی

دبیرکل اتاق اصناف ایران گفت: در ادامه این تحول از سنت به مدرنتیه، اگرچه ۲ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب داریم که به صورت مجازی و اینترنتی فعالیت‌ می‌کنند، صنوف سنتی را هم تشویق‌ می‌کنیم تا بخش و دپارتمان اینترنتی خود را نیز ایجاد و بستر فروش اینترنتی را نیز فراهم کنند. بسیاری از واحدهای صنفی این کار را شروع کرده‌اند و بخشی از فروش‌ها به سمت مجازی رفته است اما این رفتار باید در سایر واحدهای صنفی نیز انجام شود تا موجب مدیریت بهتر زیست کرونایی در سال ۱۴۰۰‌ ‌شود و مردم و بنگاه‌های اقتصادی بتوانند درب منزل یا کارگاه خود خدمات و کالای مورد درخواست را دریافت کنند.