به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس؛ علی شریعتی در گفت و گو با ایسنا می‌گوید: سیاست‌های غلط و فشارهایی که روی صادرکنندگان وجود داشته باعث شده بسیاری از صادرکنندگان بزرگ و شناسنامه دار ایرانی در سال‌های گذشته فعالیت خود را متوقف کنند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: با توجه به شرایطی که اقتصاد ایران امروز با آن رو به روست، تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی یک اولویت بسیار مهم است. ما در سال‌های اخیر دسترسی به بخش مهمی از درامدهای نفتی را از دست داده‌ایم و از این رو در این مسیر تقویت صادرات غیرنفتی و تاکید بر لزوم بازگشت ارز حاصل از آن به کشور اهمیت فراوانی دارد.
وی با بیان اینکه صادرکنندگان شناسنامه‌دار در جریان میزان اهمیت فعالیت‌هایشان در شرایط فعلی هستند، توضیح داد: در هر صنفی، افراد نااهل و کسانی که صرفا به دنبال منافع شخصی خود هستند وجود دارند و قطعا صادرات نیز از این قاعده مستثنی نیست اما سوال این است که تا چه درصدی از صادرکنندگان واقعی در این سال‌ها ارز خود را به کشور بازنگرده‌اند و چه برخوردی با متخلفان شده است؟
عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به عملکرد ارزی پتروشیمی‌ها، گفت: بخش مهمی از ارز بازنگشته به کشور مربوط به پتروشیمی‌ها و شرکت‌های خصولتی است که در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران فعال هستند اما متاسفانه کسی یقه آنها را نمی‌گیرد و در عوض هربار صحبتی از برخورد با متخلفان می‌شود، دیواری کوتاه‌تر از صادرکنندگان غیرنفتی پیدا نمی‌شود، در حالی که اشکال اصلی کار را باید از جای دیگری سراغ گرفت.
شریعتی ادامه داد: در سال‌های گذشته که ارز ۴۲۰۰ تومانی صادر شد و صدها ثبت سفارش از این محل صورت گرفت و بخش قابل توجهی از آنها هیچگاه به کشور بازنگشت چرا برخورد درستی با متخلفان نشد؟ سلطان‌های ارزی که دستگیر شدند چطور ثبت سفارش کرده بودند؟ اینکه ما به جای برخورد با این مشکلات به سراع صادرکنندگان واقعی کشور برویم، جز خسارت برای اقتصاد ایران نتیجه دیگری به همراه نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه طرح اخیر مجلس برای جرم انگاری صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور نیاورده‌اند، نشان دهنده عدم شناخت برخی نمایندگان از فرایند تجارت است، تشریح کرد: اینکه ما در مقطعی صادرکننده را پیاده نظام اقتصادی کشور بنامیم و از سوی دیگر بگوییم اگر ارز خود را در مدتی کوتاه به کشور نیاوردی مجرم خواهی شد، نشان دهنده عدم شناخت از تجارت کشور است.
عضو اتاق بازرگانی افزود: با همین سیاست‌های غلط بسیاری از صادرکنندگان خوشنام و بزرگ در سال‌های گذشته عطای صادرات را به لقایش بخشیده‌اند و دیگر فعالیت نمی‌کنند، زیرا ارزش یک برند بسیار بیشتر از آن است که فرد را به دلیل بازنگشتن ارز مجرم و تحت تعقیب کنند. چنین سیاست‌هایی قطعا راه به جایی نمی‌برد. ما مخالف نظارت دقیق و رصد شرایط نیستیم ولی اگر سیاستی اجرایی شود که به جای تقویت صادرات، تهدیدی برای صادرکنندگان باشد، قطعا نتیجه عکس خواهد داد.
تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار قانونی شدن طرحی شده‌اند که در چارچوب آن صادرکنندگانی که ظرف سه ماه ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند، مجرم خواهند شد.
محمدرضا پورابراهیمی – رییس کمیسیون اقتصادی مجلس – اعلام کرده که این طرح برای بررسی به این کمسیون آمده است اما اطمینان خاطر داده که قانونی که منجر به تضعیف صادرات و فشار بر روی صادرکنندگان می‌شود، از سوی نمایندگان تصویب نخواهد شد.
