چرا اقتصاد ایران «شغل» ایجاد نمی‌کند؟

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس به نقل از خبرگزاری ایلنا، یک اقتصاددان می‌گوید: ناترازری که بین بازارهای مالی و بازارهای دارایی‌ها و بخش حقیقی اقتصاد شکل گرفته، تولید و تجارت در خدمت توسعه صنعتی، رشد اشتغال، افزایش نرخ تشکیل سرمایه، نوآوری و… را فلج کرده است.

مولفه‌های مختلفی بر پیکره‌ی اقتصاد می‌نشینند، تا گذران زندگی را برای انسان‌ها، تسهیل کنند. اشتغال یکی از مولفه‌های وابسته به این پیکره است. اگر اجزای داخلی اقتصاد خوب کار کنند، اشتغال کامل شکل می‌گیرد و نرخ بیکاری به پایین‌ترین میزان خود می‌رسد اما اگر این پیکره دچار عفونت شود، مشاغل بسته به شدت آسیب‌دیدگی، آرام آرام یا به یکباره فرو می‌ریزند و دولت‌ها را دچار بحران می‌کنند. به همین دلیل، دولت‌ها برنامه‌هایی را برای دست یافتن به اشتغال کامل با جلوگیری از دخالت دستوری در بازارها و نرخ‌گذاری، بستن گریزگاه‌های فرار سرمایه و تسهیل قوانین سرمایه‌گذاری ترتیب می‌دهند. با این حال کشورهایی وجود دارند که بازارها را با هدف مدیریت سیاسی اوضاع، کنترل نرخ اسمی تورم، مدیریت جریان نقدینگی و… در کنترل خود می‌گیرند و توام با آن، گلوگاه‌های فساد یا هدررفت منابع را رها می‌کنند. از طرفی توجهی به وضعیت نیروی کار نشان نمی‌دهند و اشتغال و معیشت آن‌ها را درگیرِ الگوهای اقتصادی هزینه‌زا و بی‌سرانجام می‌کنند. ایران هم یکی از کشورهایی است که از گذشته، درگیر چنین وضعیتی بوده و دولت‌ها نتوانستند متناسب با ظرفیت‌های زیرساختی زمانه خود (متناسب با میزان جمعیت کشور) در آن شغل ایجاد کنند و منابع را با پرهیز از رانتجویی و دخالت در بازارها به نفع جریان‌های صاحب قدرت، مدیریت کنند. در گفتگو با احسان سلطانی (اقتصاددان) به بررسی توان زایشگری شغلِ اقتصادی ایران از دیرباز پرداختیم و نمودهای آن را در بخش‌های مختلف بررسی کردیم. 

در ایران سیاست‌های متفاوت و ناهمگونی را در زمینه تحریک تقاضا برای ایجاد شغل شاهد بوده‌ایم؛ سیاست‌هایی که هم ماهیت پولی و هم ماهیت مالی داشته‌اند اما در نهایت، الگوهای موفق و با دوامی شکل نگرفته‌اند. برخی اقتصاددان‌‌ها معتقدند که این سیاست‌‌ها جزیره‌ای عمل می‌کردند و ماهیت عوامگرایانه داشتند؛ به نوعی سرمایه‌گذاری‌های زودبازده با عمر ۴ سال محسوب می‌شوند که حالا  ۴ سال دیگر هم تمدید شده‌اند. بر همین اساس، نمی‌توان ایجاد شغل‌ بدون تثبیتِ روندِ سرمایه‌گذاری، به میدان آمدن نوآورهای تجاری و به کارگیری فناوری‌های متصل به اقتصاد جهانی را موثر دانست؛ هرچند در ظاهر با سیاست‌های زودبازه و مبتنی بر تحریک تقاضا در بازه‌های کوتاه مدت شغل ایجاد شده باشد. یکی از حوزه‌هایی که دولت‌ها آن را برای نمایش قوای اشتغالزایی، مناسب می‌‌بینند، بخش خدمات است؛ بویژه اینکه کسب و کارهای نوآور هم برای به ورود به بخش صنعت، تمایلی را از خود نشان نداده‌اند. آیا بخش خدمات می‌تواند هدفگذاری مناسبی برای توسعه کمی نیروهای حاضر در بازار کار باشد؟ 

در اقتصاد ایران، بخش خدمات با سهم بیش از ۵۰ درصدی، غالب است و برنامه‌ریزی برای رشد اشتغال، نمی‌تواند بخش خدمات را نادیده بگیرد. در بخش خدمات، فعالیت‌های بازرگانی، بیشترین سهم را از لحاظ میزان اشتغال به خود اختصاص می‌دهند اما بخش انبارداری و خدمات عمومی مانند هتلداری، رستوران‌داری، بهداشت، آموزش و خدمات دولتی پس از بخش بازرگانی بشترین سهم را در ایجاد اشتغال دارند اما ۴ سال متوالی پیشی گرفتن هزینه‌ها از دستمزدها و درآمدها، به شدت اندازه‌‌ی استفاده از بخش خدمات را کوچک کرده است. در نتیجه «تقاضای موثر» شکل نمی‌گیرد و نشانگرهای سطح تقاضا به حداقل‌ها می‌رسند. در این شرایط بیش از ۶.۶ میلیون خانوار (طبق سرشماری سال ۹۵) توان پرداخت اجاره منازل خود را ندارند. این خانوارها خیلی هنر کنند، تاب‌آوری اقتصادی خود را در سطح حداقل‌ها حفظ کنند؛ حتی اگر سرشماری سال ۹۵ به‌روز شود، در حال حاضر، بیش از ۸ میلیون خانوار، مستاجر هستند که حاکی از جهش بیش از ۱.۴ میلیونی در فاصله ۹۵ تا ۱۴۰۰ است.

در این شرایط که بیش از ۲۵ میلیون خانوار در کشور وجود دارد، نزدیک به یک سوم خانوارهای کشور، مستاجر هستند که با توجه به سهم ۶۰ درصدی مسکن از هزینه‌های زندگی، این خانوارها قادر به ایجاد تقاضای موثر در اقتصاد نیستند. این عدد قابل ملاحظه ما را وادار می‌کند که بپذیریم، در بخش خدمات، توان شکل‌گیری رشدِ متناسب با سطح عمومی تقاضا وجود ندارد و اشتغال چشمگیری هم ایجاد نمی‌شود. 

کشاورزی، یکی از حوزه‌هایی است که به دلیل بروز سریع نمودهای عینی تولید، مورد هدف دولت‌ها قرار می‌گیرد. در سال‌های گذشته خوکفایی در تولید یک محصول و متناسب با آن ایجاد اشتغال، هدفگذاری شده و بر خودکفایی پافشاری شد اما پس از مدتی این خودکفایی دستوری یا از بین رفت یا اینکه مشخص شد با کارسازی آمارهای غیرواقعی صورت گرفته بود. با توجه به تسهیل شدن قوانین سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، دولت می‌تواند از آن محصولی به نام اشتغال بادوام را برداشت کند؟ 

در بخش کشاورزی با محدودیت‌های آبی مواجه هستیم و با توجه به سهم حدود ۱۷ درصدی این بخش از اقتصاد، توان لازم برای ایجاد تحرک در اقتصاد وجود ندارد؛ حتی ایران به دلیل اتکای بیش از حد به واردات محصولات کشاوزی قادر به تنظیم بازار داخل بر اساس تولید داخل نیست و امنیت غذایی‌اش به شدت نیازمند واردات است. طبق اعلام معاونت بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران، در فصل بهار ۱۴۰۰ بازار تجارت محصولات کشاورزی و غذایی حدود ۴.۶ میلیارد دلار ارزش داشت که تنها حدود ۱.۲ میلیارد دلار آن را صادرات تشکیل می‌داد. به این معنا، حدود ۷۵ درصد از نیاز بازار از طریق واردات تامین شده که حاکی از خروج ۳.۴ میلیارد دلار سرمایه از کشور آنهم تنها برای یک فصل است.

با توجه به اینکه سالانه در حدود ۹۶ میلیارد متر مکعب آب مصرف می‌کنیم و ۹۰ میلیارد مترمکعب، آب به کشور وارد می‌شود، می‌توان گفت که «ورشکستگی آبی» عامل اصلی فرار سرمایه از کشور در بازار محصولات باغی و کشاورزی است؛ عاملی که سالانه ده‌‌ها میلیارد تومان را صرف ایجاد اشتغال در کشورهای مبدا واردات به ایران می‌کند. در نتیجه در این بخش هم نمی‌توان اشتغالزایی کرد؛ حتی سیاست‌ِ دستوری کاهش ۵۰ درصدی واردات محصولات اساسی کشاورزی، نهاده‌های دام و طیور برای دوره‌ی ۴ ساله (۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵) که مجلس در شهریور ماه آن را مصوب کرد هم ظرفیت اجرا را ندارد. 

صنایع ایران با نیروهای قهری مشوق فرار سرمایه تنبیه شده‌اند و حتی سرمایه‌گذران ترجیح داده‌اند که پول خود را به بازار ملک کشورهای همسایه منتقل کنند. قاعدتا در صورتی که صنایع نتوانند بازگشت سود را با نرخ‌های متعادل و بالاتر از تورم برای صاحبانشان تضمین کنند، فرار سرمایه از صنعت به بازارهای داخلی دیگر یا بازارهای کشورهای همسایه، ادامه خواهد داشت. آیا با تغییر سیاست‌ها و راه انداختنِ منابع به صورت دستوری به سمتِ تامین مالی، تسهیل ارائه‌ی مشاوره‌های اقتصادی و حقوقی، کمک به بازاریابی و… می‌توان، اشتغالزایی را نوید داد؟  

صنایع بالادستی نفت و گاز هم قابلیت اشتغالزایی را ندارند. به گفته وزیر نفت، در این صنایع، نیاز به سرمایه‌گذاری ۱۶۰ میلیارد دلاری وجود دارد. وزیر نفت هشدار داده که در صورت جذب نشدن این سرمایه، ایران به واردکننده‌ی نفت و گاز تبدیل می‌شود. قاعدتا با این وضعیت، نفت و گاز توان اشتغالزایی خود را از دست داده‌اند. از طرفی شرکت‌‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های شبه دولتی تولیدکننده و صادرکننده مواد اولیه و خام هستند که ماهیت اشتغالزا را ندارند. در تشریح وضعیت صنایع کوچک و متوسط هم می‌توان، به عامل ۱۰ سال کاهش متوالی نرخ تشکیل سرمایه اشاره کرد. به همین دلیل، صنایع کوچک و متوسط متعلق به بخش خصوصی، فرسوده شده‌اند. عمده فناوری و ماشین‌های به کار گرفته شده در این صنایع، مربوط به ۱۰ تا ۲۰ سال پیش است. اینها حدود ۸۰ درصد از صنایع کشور را تشکیل می‌دهند.

از طرفی در این سال‌ها که نرخ تشکیل سرمایه پیوسته منفی شده، قیمت‌های کالاهای تولید شده توسط این گروه از صنایع، ۸ تا بیش از ۱۰ برابر شده‌اند. این در حالی است که قدرت خرید، در سطح‌ حداقل‌ها ثابت نگه داشته شده است و در این مدت تنها در حدود ۳ تا ۴ برابر افزایش یافته است. در این شرایط که ۸۰ درصد صادرات (غیرنفتی) بنگاه‌های صنعتی کشور به کالاهای اولیه و کالاهای خام محدود می‌شود، صادرات با محوریتِ رشد اشتغال از معنا تهی شده است. اساسا قدرت صادرات وجود ندارد که بر مبنای آن اشتغال شکل بگیرد؛ حتی با افزایش قیمت مواد اولیه که تقریبا هر ماهه اتفاق می‌افتد، این صنایع نمی‌توانند به همین نیمچه بازار صادراتی کشور ملحق شوند و برای خود درآمد ارزی ایجاد کنند. تنها شانس این صنایع، این است که ارز ترجیحی بگیرند و بعد از قبل جهش نرخ آن در سطح بازار، سودی را نصیب خود کنند که اینهم اساسا ماهیت ضد اشتغال دارد. 

صنعت ساخت مسکن، یکی از حوزه‌هایی است که هر دولتی بر روی آن دست می‌گذارد. با توجه به اینکه اخیرا دولت و مجلس در حال برنامه‌ریزی برای ساخت ۲ میلیون واحد مسکن هستند و با همسویی این دو، اراده‌ای فرادستگاهی شکل گرفته، اشتغالزایی در آن تضمین می‌شود؟    

مسکن ظرفیت ایجاد ۲ تا ۳ میلیون شغل به شکل مستقیم و به همین اندازه هم قدرت ایجاد اشتغال به شکل غیرمستقیم را دارد اما به دلیل شوک‌های قیمتی و تشکیل حباب در قیمت دارایی‌ها، قیمت ساختمان به اندازه‌ای بالا رفته که دیگر خریداران سال‌های گذشته، توان خرید آن را ندارند. تازه مسکن بخشی است که نسبت به سایر بخش‌ها با هزینه‌ی به مراتب کمتر امکان اشتغالزایی را دارد. طبق آمارهای معاونت بازآفرینی شهری و مسکن وزارت راه و شهرسازی، می‌توان با ۲ میلیارد تومان ۱۰۰ شغل در حوزه مسکن ایجاد کرد؛ در حالی که برای ایجاد همین تعداد شغل در بخش حمل و نقل و ارتباطات باید ۳ میلیارد تومان و در صنایع نفت، گاز و معدن ۳۰ میلیارد تومان را سرمایه‌گذاری کرد. با این حال، عامه مردم نه تنها قدرت خرید ساختمان را ندارند؛ بلکه قدرت اجاره را هم ندارند. باتوجه به اینکه سناریوی تعمیق «رکود تورمی» را در آینده پیش‌بینی می‌کنم، با افت شدید تقاضا در بازار مسکن مواجه می‌شویم. 

اشاره کردید که تا قدرت خرید شکل نگیرد، توان خلق تقاضای موثر وجود نخواهد داشت اما مولفه‌هایی که با سرکشی بر قدرت خرید اثر گذاشته‌اند را چگونه باید مدیریت کرد؟  

مجموعه عوامل ما را به این نقطه می‌رساند که نرخ ارز باید واقعی شود و قیمت‌هایی که به صورت دستوری بالا نگه داشته شده‌اند، اصلاح شوند. اینگونه قدرت خرید به صورت طبیعی بازمی‌گردد. هر عاملی که با افزایش قیمت‌ها هم‌نوایی کند، به مشکلات دامن می‌زند و به رکود همراه با تورم عمق می‌دهد. در حال حاضر با ناترازی که بین بخش حقیقی و مالی رخ داده، قیمت‌های ارز، سهام، «کامودیتی»‌ها به شدت بالا رفته است. در مقابل بخش حقیقی اقتصاد، رشد نکرده است. در ۴ سال گذشته، تولید ناخالص داخلی، ۳ تا ۴ برابر شده اما قیمت دارایی‌ها ۸ تا ۱۲ برابر رشد کرده است. شکاف بین بخش حقیقی و مالی مانع از این می‌شود که اقتصاد به خود تکانی را بدهد. با این قیمت‌ها، طبیعی است که رکود تورمی، با سرعت بیشتری احیا شود. جز این اتفاق خاص دیگری را تجربه نخواهیم کرد. 

هنگامی که از تامین مالی صحبت می‌شود، یک الگو به ذهن می‌رسد و آن تسهیل متصل ساختن بانکها به محیط تولید است. با این حال، بانکها به عنوان بنگاه اقتصادی، ترجیح می‌دهند که خود را درگیر فضاهای دارای ریسک نکنند. از طرفی بانک مرکزی مدام هشدار می‌دهد که بانکها رشد ترازنامه‌هایشان را مدیریت کنند و خود را درگیر قرض دادن‌های غیراقتصادی که امکان بازگشت را ندارد، نکنند. با این وضعیت، دولت می‌تواند بانکها را با «اشتغالزایی» توجیه کند؟  

مشخص نیست که تزریق منابع بانکی به واحدها با چه منابعی انجام خواهد شد. بانک‌ها همین حالا دچار کمبود منابع هستند. ارزیابی ما نشان می‌‌دهد که ۴۰ درصد نقدینگی کشور یعنی رقمی در حدود ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان توسط بانکها جذب سپرده شده است اما به جای آنها تسهیلات پرداخت نشده است. فعالیت غالب اقتصاد ایران، خلق پول توسط بانکها با تحریک دولت و در کنار دولت است که ۵۰ درصد آن توسط بانکها خصوصی انجام می‌شود. زمانی که اوراق سهام بورسی ۲۰ برابر می‌شود، یعنی اتکا بر اوراق سهام گذاشته شده است. البته اوراق منتشر شده پشتوانه‌ای ندارد. یا اینکه اوراق دیگری را چاپ می‌کنند که در عوض بدهی دولت، با سود پیش‌بینی شده در سررسید، معاوضه شوند. در مجموع، نظام مالی پیش‌بینی شده که بر روی آن به خوبی نوسانگیری و سفته‌بازی شکل گیرد!

ناترازری که بین بازارهای مالی و بازارهای دارایی‌ها و بخش حقیقی اقتصاد شکل گرفته، تولید و تجارت در خدمت توسعه صنعتی، رشد اشتغال، افزایش نرخ تشکیل سرمایه، نوآوری و… را فلج کرده است. اشاره کردم که در ۴ سال گذشته نرخ اسمی تولید ناخالص داخلی ۳ تا ۴ برابر شده اما میزان رشد بازار سرمایه ۱۲ برابر، رشد قیمت مسکن ۸ برابر، رشد قیمت دلار ۷ برابر و کامودیتی‌ها ۱۰ برابر بوده است. 

ارقامی که برشمردید، نشان می‌دهند که اقتصاد ایران با سرعت زیادی در حال فاصله گرفتن از مکانیسم‌های اقتصادیِ «خودتنظیم‌گر» برای تامین معاش مردم است. بعضی معتقدند که ماهیت «اقتصاد‌سیاسی» ایران به گونه‌ای سازمان یافته است، که اقتصاد را از علم تامین نیازهای نامحدود به علم توزیع سیاسیِ منابع به جهت رفع امیال جماعت متصل به قدرت تبدیل کرده است. 

به نظر می‌رسد که دولت‌ها در مورد شکاف بین بخش‌‌های نام برده، خود را به فراموشکاری زده‌اند. این شکاف همه چیز را می‌بلعد. حتی اگر پول به بخش‌های دارای ظرفیت استخدام نیرو تزریق شود، بلافاصله در دارایی‌ها و بخش مالی قرار می‌‌گیرد. زمانی می‌توانیم به آینده‌ی اشتغال امیدوار باشیم که قیمت‌هایی که به صورت دستوری و تحمیلی بالا نروند. شبه ثروتی که با نرخ‌های غیرواقعی شکل گرفته، توسط دولت‌ها محافظت می‌‌شود. زمانی که ثروت اقلیت ۳ درصدی که برای کسب آن زحمت نکشیده‌ و سرمایه‌گذاری نکرده‌ را افزایش دهند، ۹۷ درصد دیگر فقیرتر می‌شوند؛ یعنی شغل پیشکش! این جامعه نمی‌تواند حرکت کند و قفل شده است. ۸۰ تا ۹۰ درصد مردم قدرت مصرف خود را از دست داده‌اند. می‌خواهید تولید کنید که چه کسی از آن مصرف کند؟! در نتیجه مسئله اصلی شکاف بین بخش مالی و بخش حقیقی است و ناترازی بخش مولد و غیرمولد است. هنر می‌کنند که مواد خام اولیه، آب، سوخت، برق و… را با یارانه‌های سنگین و «مفت و مجانی» به یکسری بنگاه می‌دهند!

چند سالی است که گفته می‌شود بازار کار ایران، جذابیت خود را برای حفظ اشتغال از دست داده است. بر این اساس، اگر زمانی نیروی کار متخصص و مجرب به کار نیاز داشتند و کاری وجود نداشت، امروز، به دلیل چسبندگی دستمزدها به یکدیگر و قرار گرفتن دستمزد کارگر ساده، متخصص فنی و مجرب غیرفنی در یک سطح و خیز مستمر هزینه‌های زندگی به سمت سطوح بالاتر، طرف تقاضا با نبود کارگر به تعداد لازم برای اجرای کار خود مواجه است. به نظر می‌رسد که آن نبود قدرت خرید و البته پاسخ سریعتر بازارهای غیرمولد، به نیازهای معیشتی، به شکل دیگری مشکل‌‌ساز شده است. 

نیروی کار، در خود انگیزه‌ای را برای کار و فعالیت مولد نمی‌بیند. نیروی کار نمی‌‌تواند با درآمد ناشی از کار زندگی کند و نمی‌تواند برای خودش سرپناه فراهم کند و فرزندآوری داشته باشد. مسئله‌ای که می‌بینیم این است که جوان‌ها ترجیح می‌دهند در خانه بمانند یا به مشاغل کاذب و پاره وقت روی بیاورند. آنقدر فعالیت‌های کاذب با درآمدهای بالا ایجاد شده است  که جوان اشتیاق کار را متصور نیست. جوانی که ۱۰۰ میلیون تومان از خرید و فروش سهام سود کرده بود، با درآمد ۴ تا ۵ میلیون تومانی کار نمی‌کند. شوک‌های قیمتی چند سال گذشته جامعه را تخریب و کار را بی‌ارزش کرده است. جوانی که سود معاملات را دیده و با درآمدهای کم دردسر مشاغل کاذب سرگرم شده یا اینکه دزدی و کلاهبرداری را سهل‌تر از اشتغال رسمی دیده، از شغل ثابت فراری است. درآمد مشاغل کارگری در مقابل سود بانکی هم بی‌ارزش است. اگر امروز معادل ۱۰ هزار دلار یعنی چیزی در حدود ۲۷۰ میلیون تومان، در بانک بگذارید، ماهی حدود ۴ میلیون تومان سود دریافت می‌کنید؛ این عدد یعنی شغل یک کارگر، در حدود ۱۰ هزار دلار ارزش دارد.

دستمزد ماهانه یک کارگر بیشتر از ۱۵۰ دلار در ماه ارزش ندارد که یک سال آن با در نظر گرفتن عیدی پایان سال ۱۴۰۰، ۱۹۵۰ دلار ارزش دارد. امروز این رقم، برابر قیمت یک تلفن همراه مجهز شرکت‌های نام‌دار است. در نتیجه دستمزد کارگر به اندازه قیمت یک تلفن همراه ارزش دارد. امروز اگر یک نفر بتواند ۲ میلیارد تومان در بانک بگذارد و سود آن را در بازار بچرخاند، معادل حقوق یک کارگر تحصیل کرده درآمد خواهد داشت. بنابراین کار از اساس بی ارزش شده است. بررسی‌های میدانی من نشان می‌دهد که در استان‌های یزد، اصفهان، مازندران، تهران و حتی شهرستان محروم ایرانشهر، کارفرمایان به شدت نیازمند کارگر هستند اما جوانان ترجیح می‌دهند هر کاری به غیر از ایستادن در کارخانه را انجام دهند. اشتغال در کشور مرعوب دستکاری قیمت و اعمال نفوذ در بازارها به نفع این ۳ درصد اقلیت شده است.