تامین مالی در شرایط تحریم؛ چالش­ها و راهکار­ها

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس به نقل از فارس؛ پژوهشگر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید نوشت: امروزه تخصیص ارز توسط دولت­ها برای تاسیس، گسترش و یا بهبود پروژه­‌های اقتصادی بسیار محدود شده است. دولت­ها از یک طرف نیازمند تامین حجم زیادی ارز برای هدایت آن به موتورهای پیشران اقتصادی هستند و از طرف دیگر منابع ارزی کافی جهت تزریق به کلیه شریان­های اقتصادی را ندارند.

محمد احمدی، پژوهشگر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید در یادداشتی برای خبرگزاری فارس نوشت: امروزه تخصیص ارز توسط دولت­ها برای تاسیس، گسترش و یا بهبود پروژه‌­های اقتصادی بسیار محدود شده است.به عبارت دیگر دولت­ها از یک طرف نیازمند تامین حجم زیادی ارز برای هدایت آن به موتورهای پیشران اقتصادی هستند و از طرف دیگر منابع ارزی کافی جهت تزریق به کلیه شریان­های اقتصادی در کشورشان را ندارند.

به همین علت دولت­ها تمایل دارند از طرق مختلف اقدام به جذب سرمایه­های غیردولتی (شامل سرمایه‌­های با منشا داخلی و سرمایه­‌های با منشا خارجی) کنند. در سال­های اخیر جمهوری اسلامی ایران به دلیل محدودیت­های گسترده اقتصادی ایجاد شده، رتبه خوبی در جذب سرمایه خارجی در طرح­های اقتصادی خود ندارد.

طبق گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، آنکتاد اعلام کرد: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۲۰ افت ۱۱ درصدی داشته و به ۱٫۳۴۲ میلیارد دلار رسیده و رتبه ایران از سال ۹۶ به بعد ۲۷ پله در میان کشورهای مورد بررسی نزول کرده است.]۱[ از علل اصلی این کاهش شدید سرمایه­‌گذاری خارجی، مسئله تحریم­ها و ریسک سرمایه‌­گذاری در ایران به شمار می‌رود.

ابعاد تحریم اقتصادی و تاثیرآن بر جذب سرمایه­ خارجی

تامین مالی جمهوری اسلامی ایران از خارج از کشور در شرایط تحریم بسیار محدود است و سرمایه‌گذاری خارجی در کل ده سال گذشته بخش اندکی از سیستم تامین مالی این کشور را به خود اختصاص داده است.

از سوی دیگر درآمدهای ارزی حاصل از تامین مالی طرح­های اقتصادی ایرانی کاهش شدیدی را تجربه کرده است. به عنوان مثال طبق گزارش مرکز پژوهش­های مجلس ارزش دلاری حجم تجارت خارجی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۱۳ درصد کاهش یافته و از حدود ۸۵ میلیارد دلار به حدود ۷۳٫۸ میلیارد دلار رسیده ‌‌است.]۲[ درحالی که دیگر کشورها از شیوه سرمایه‌گذاری مستقیم و سایر شیوه‌های تامین مالی خارجی برای اجرای طرح‌های اقتصادی بهره می‌گیرد، ایران به دلیل تشدید شرایط تحریمی قادر به استفاده از این شیوه‌ها نیست. از سوی دیگر بسیاری از ابزارهای فاینانس و یوزانس نیز در این کشور قابل استفاده نیستند و بسیاری از تجار ایرانی به صورت نقدی معامله می‌­کنند. در ادامه به اختصار به بیان برخی چالش­های ایجاد شده توسط این تحریم­ها برای تامین مالی خارجی، می­پردازیم:

۱– تحریم و تامین مالی صنعت ایران

در بخش صنعت عمده تحریم­ها شامل واردات مواد اولیه و دستگاه­های صنعتی است. به علت آنکه زمان طولانی از عمر دستگاه‌های صنعتی می‌­گذرد، کارخانجات نیازمند آن هستند که دستگاه­های جدید را جایگزین دستگاه­های قدیمی کنند. همچنین جهت تاسیس خطوط تولیدی و صنعتی جدید، این کشور نیازمند آن است که دستگاه­های جدیدی را از خارج از کشور خریداری کند. لکن به علت تحریم­های گسترده در بخش صنعت چنین امکانی وجود ندارد. سرمایه‌­گذاران خارجی نیز با توجه به مشکلات عدیده در تامین ابزارآلات مورد نیاز کارخانجات صنعتی ایرانی، تمایلی برای تامین مالی این پروژه‌­ها و سرمایه­‌گذاری در این بخش ندارند.

۲- تحریم و سیستم انتقال پول ایران

این نوع از تحریم­ها تاثیر منفی زیادی بر فعالیت بانک­های ایرانی در خارج از کشور داشته است. همچنین جمهوری اسلامی ایران متحمل هزینه­‌های سنگینی برای دریافت ارز صادرات نفتی و غیرنفتی خود شده ­است و از طرف دیگر جهت واردات بسیاری از کالاهای اساسی دچار مشکل شده است. این امر باعث می‌­شود سرمایه­‌گذار خارجی تمایلی برای تامین مالی بسیاری از پروژه‌­ها (علی الخصوص پروژه­‌های نفتی) نداشته باشد. چرا که متحمل هزینه­‌های مازاد انتقال پول جهت پرداخت و یا دریافت ارز می‌­شود.

۳- تحریم و تامین مالی بخش بازرگانی

ممنوع کردن واردات یا خودداری از صادرات یک کالای خاص به ایران موجب می‌­شود که واردات و صادرات با هزینه بیشتری صورت گیرد. از همین رو گفته می‌­شود که هدف اعمال کنندگان تحریم، افزایش هزینه­‌های تجاری و انحراف تجاری است. به علت شرایط ناپایدار تحریم­ها در ایران، پیوسته احتمال آن می‌­رود که یک کالا خاص یا یک خدمت صادراتی خاص در ایران مورد تحریم قرار گیرد. از همین رو سرمایه­‌گذار خارجی متحمل ریسک زیادی در تامین مالی پروژه­‌ها در این کشور می‌­شود و به همین دلیل حجم تامین مالی پروژه­های صادراتی در ایران بسیار پایین است.

۴- تحریم و تامین مالی بخش خدمات

تحریم­های وضع شده علیه جمهوری اسلامی ایران اگرچه ممکن است تاثیر مستقیم بر برخی از طرح­های اقتصادی این کشور نداشته باشد، اما باعث اثرگذاری نامطلوبی بر بسیاری از طرح­های اقتصادی این کشور شده است. از جمله این اثرات نامطلوب می‌توان به کاهش سرمایه­‌گذاری خارجی در بخش خدمات اشاره کرد.

این بخش از آن جهت حائز اهمیت می­باشد که سهم ۵۱ درصدی در اقتصاد ایران دارد. لکن با وضع تحریم­های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، تامین مالی خارجی از یک طرف و مشتریان خارجی این خدمات از طرف دیگر کاهش قابل ملاحظه‌­ای پیدا کردند. به عنوان مثال صنعت گردشگری علی­رغم آنکه مستقیما مورد تحریم قرار نگرفت، کاهش درآمد ۵۰ درصدی را پس از تحریم‌های شورای امنیت تجربه کرد.

جذب سرمایه خارجی در شرایط تحریم:

۱- رعایت اصول محرمانگی در تجارت خارجی

در تمامی قراردادهای بین المللی، رعایت اصول محرمانگی، بسیار حائز اهمیت است. باتوجه به موقعیت حساس جمهوری اسلامی ایران در شرایط تحریم، رعایت این اصل از اهمیت دوچندان برخوردار است. ایالات متحده آمریکا به صورت ویژه در حال دنبال کردن رد معاملات تجار و سرمایه­‌گذارانی است که با جمهوری اسلامی ایران همکاری می‌کنند. در صورت عدم رعایت این اصل توسط بازرگانان و یا سیاستمداران ایرانی، دیگر کشورها تمایلی به مراودات مالی با ایران را نخواهند داشت، چراکه دولت­ها حاضر به از دست دادن مراودات تجاری خود با دیگر کشورها، به خاطر تجارت با ایران نیستند.

۲- شناخت دقیق از ماهیت تحریم

جهت بررسی صحیح و دقیق ماهیت تحریم­ها لازم است از هرگونه افراط و تفریط پرهیز شود. به عبارت دیگر تهدیدات ایجاد شده توسط تحریم­ها در حوزه تامین مالی باید در کنار فرصت­های ایجاد شده بررسی شوند. به عنوان مثال در صورتی که تحریم­های اقتصادی صرفا به دید فرصت اقتصادی برای ایران بررسی شوند، راهکاری برای مقابله با آن و جذب تامین مالی خارجی ارائه نخواهد شد.

۳- پیگیری دیپلماسی اقتصادی واحد

تجار و سرمایه­‌گذاران خارجی پیش از هر چیز به دنبال اطمینان از وحدت رویه در دیپلماسی اقتصادی کشوری هستند که قصد سرمایه­‌گذاری در آن را دارند. در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بسیار مشاهده شده است که در زمان کاهش روابط با کشورهای غربی، سیاستمداران و تجار ایرانی سعی در ایجاد روابط با کشورهایی مثل چین می­‌کنند اما پس از آن با کوچک­ترین سیگنال از سمت غربی­ها، چینی­ها را رها کرده و سعی در احیای روابط با غرب می‌­کنند. اتفاقات مشابه سطح اعتماد دول غیرغربی به ایران را کاهش داده و موجب کاهش سرمایه‌­گذاری در ایران می­‌شود.

۴- هماهنگی سیاسی و رفع موانع سرمایه­‌گذاری

موانع داخلی بسیاری برای سرمایه‌­گذاری در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. این موانع چه برای سرمایه‌­گذار داخلی و چه برای سرمایه­‌گذار خارجی، باعث هدایت این سرمایه به بازارهای دیگر می‌­شود. دستگاه­های متولی امر، نیاز است که با تسهیل موانع قانونی بی جهت، سعی در ساده­‌سازی این روند بکنند. از سوی دیگر دستگاه­های حکومتی ایرانی باید با هماهنگی بیشتری جهت تسریع این روند اقدام کنند.

راهکارهای بیان شده در این یادداشت تا کنون، با توجه به اشتباهات تاریخی ما در حوزه تامین مالی و گریز از تحریم­ها، به اختصار ارائه شده­‌اند و روش­های گریز از فشارهای حداکثریِ دولِ غربی، محدود به عوامل بیان شده نیست.

بخش اعظم تجارت و سرمایه­‌گذاری در عصر جهانی شدن اقتصاد بستگی به دسترسی به منابع مالی دارد و معاملات پایاپای به تدریج منسوخ می‌­شوند. بنابراین باید تحریم مالی را مهمترین مخاطره در حوزه تحریم­های اقتصادی تلقی کرد. ریسک‌پذیری محدود سرمایه‌گذاران بین المللی بدنبال بی ثباتی­های سیاسی ناشی از تحریم در ایران ، آنان را وادار می­کند حتی در صورت عدم وجود نظارت­های بین المللی، از تأمین مالی این کشور اجتناب کنند. به همین جهت نیاز است پیش از هر اقدامی در حوزه جذب سرمایه‌گذاری ارزی در ایران، اقدام به بازنگری خطاهای گذشته در این حوزه و همچنین تلاش برای جلب اعتماد سرمایه‌­گذاران خارجی از راه­های بیان شده کرد.

]۱[ world investment report 2021

]۲[ مرکز پژوهش­های مجلس – تجارت خارجی ایران