به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس به نقل از ایرنا؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به نهادها و ستادهای موجود در کشور که وظایف و اختیارات آنها به نحوی به موضوع حمایت از تولید و سرمایه گذاری مربوط است، به نظر میرسد باید به سمت ادغام و کاهش نهادهای موازی و هم‌عرض گام برداشت.
مصطفی طاهری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران به ضرورت کاهش نهادهای موجود و مسوول رفع موانع تولید و جذب سرمایه گذاری اشاره کرد و افزود: با توجه به ضرورت رفع موانع تولید، نهادهای متعددی با در نظر گرفتن این تکلیف به موجب قوانین و مقررات مختلف تأسیس شده اند.
وی اضافه کرد: شورای برنامه ریزی استانی بر اساس صدر ماده ۳۱ “قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور” مصوب ۱۳۹۵ به ریاست استانداران از جمله این نهادها است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را که طبق ماده واحده “قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” مصوب ۱۳۹۷ به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت را از دیگر نهادهای این بخش ذکر کرد.
وی اظهار داشت: هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، طبق ماده ۳ “قانون اصلاح مواد یک و ۶و ۷، قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز به موجب ماده ۱۱ ” قانون بهبود و مستمر محیط کسب و کار”، مصوب ۱۳۹۰ به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی دیگر نهادهای این بخش محسوب می شوند.
طاهری افزود: کمیته موضوع بند ب ماده ۱۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور “کمیته حمایت از کسب وکار به موجب بند ب ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور: به ریاست یکی از نمایندگان رؤسای قوای سه گانه به نحو گردشی و مسوول رفع موانع تولید و جذب سرمایه گذاری هستند.
وی اضافه کرد: به فهرست بالا، باید نهادهای فراقوه ای دیگری ازجمله شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه “شورای سران”، کارگروه رفع موانع جهش تولید، ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را نیز اضافه کرد.
نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به نظر میرسد تعدد و تکثر چنین نهادهایی، نه تنها به دستیابی به هدف قابل تقدیر حمایت از سرمایه گذاری و تولید کمکی نکرده است، بلکه در موارد زیادی به همپوشانی ها و اختلافات صلاحیتی، موازی کاریها و اختلال های نهادی انجامیده است.
وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد باید به سمت ادغام و کاهش نهادهای موازی و هم عرض گام برداشت و بدین وسیله، کارآایی و اثربخشی سیاستها و قوانین مربوط را افزایش داد.
