به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس به نقل از خبرگزاری فارس، افزایش حقوق کارمندان دولتی آن‌هم در شرایطی که دولت منابع کافی در اختیار ندارد، منجر به تشدید کسری بودجه دولت شده و دولت را مجبور به چاپ پول برای انجام تعهدات خود می‌کند که در آینده نتیجه‌ای جز افزایش تورم نخواهد داشت.
همه‌گیری ویروس کرونا، تحریم‌ها، نرخ تورم نقطه به نقطه بالای ۴۰ درصد، بیکاری و غیره همه و همه منجر به در مضیقه قرار گرفتن مردم و به ویژه دهک‌های پایین جامعه شده است.
در این شرایط مطالبه گروهی به نام کارکنان دولتی که با جمعیت ۱۰ میلیونی اقلیت جامعه را تشکیل می‌دهند، منجر به افزایش نگرانی‌ها در خصوص ادامه‌دار شدن تورم‌های بالا و به تبع آن گرانی برای اغلب جامعه شده است، مطالبه‌ای که هر چند سال یکبار توسط یک قشر از کارکنان دولت مطرح شده و به تبع آن باقی اقشار حقوق‌بگیر درخواست تسری آن به بخش خود را دارند.
اما افزایش حقوق کارمندان دولتی آن‌هم در شرایطی که دولت منابع کافی در اختیار ندارد، چگونه موجب افزایش فشار بر اقشار دیگر جامعه می‌شود؟
ایجاد چرخه دستمزد-تورم
افزایش هزینه‌های دولت آن‌هم در شرایطی که دولت تکیه‌گاه اصلی خود یعنی کسب درآمد از فروش نفت را از دست داده است، منجر به تشدید کسری بودجه دولت شده و دولت را مجبور به چاپ پول برای انجام تعهدات خود می‌کند.
اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه خود مجددا تشدیدکننده شرایط تورمی است و عملا اقتصاد در یک چرخه باطل تورم و چاپ پول گرفتار می‌شود، در این میان دهک‌های پایین جامعه نظیر کارگران، کشاورزان، نیروهای خدماتی و غیره که در مشاغل دولتی جایگاهی ندارند بیش از همه متضرر می‌شوند، بدین صورت که با چاپ پول و اضافه کردن آن به دستمزد کارکنان دولتی، تورم و گرانی در جامعه تشدید شده و عملا اقشاری که افزایش درآمد نداشته‌اند متحمل هزینه‌های ناشی از چاپ پول بدون پشتوانه خواهند شد، در نتیجه اقدام مذکور، فاصله طبقاتی و فقر بیش از پیش در جامعه افزایش می‌یابد.
* دولت باید لایحه‌ای را در رد قانون نظام هماهنگ پرداختی ارائه کند
در این‌باره، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در گفت‌‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به تامین هزینه‌های دولت از محل چاپ پول می‌گوید: الان و در شرایطی که بیش از ۵۰ درصد منابع بودجه از طریق انتشار اوراق تأمین می‌شود و دولت کسری بودجه شدیدی دارد، دامن زدن به این انتظارات و توقعات دستاوردی جز افزایش تورم و قیمت‌ها و کاهش دوباره قدرت خرید کارکنان دولت نخواهد داشت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در پاسخ به این سوال که راه حل حمایت از کارکنان دولت بدون افزایش چشمگیر هزینه‌های دولت چیست؟ گفت: سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی باید لایحه‌ای را در رد قانون نظام هماهنگ پرداختی ارائه کند تا به سمت تعادل و توازن در پرداخت‌ها حرکت کنیم، دلیلی ندارد که بعضی از دستگاه‌ها دریافت‌های کلان داشته باشند و بعضی از دستگاه‌ها پرسنل آن‌ها در حد زیر خط فقر دریافتی داشته باشند.
* مین‌گذاری از سوی دولت قبل برای دولت سیزدهم
نکته قابل توجه همراهی سازمان برنامه و بودجه سابق در آخرین روزهای کاری خود با این درخواست‌ها بوده است، سازمانی که از کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیاردی دولت در سال جاری آگاه است اما نه تنها با درخواست‌های افزایش حقوق از سوی ارگان‌های مختلف مخالفتی انجام نداده است، بلکه در مواردی خود پیشنهاد افزایش حقوق کارکنان دولت را مطرح کرده است، اقدامی که شدیدا رنگ و بوی سیاسی داشته و در راستای اجرای سیاست زمین سوخته تلقی می‌شود.
میراث شومی که به اعتقاد اقتصاددانان اگر دولت رئیسی به آن توجه نکند، شکست سیاست‌های اقتصادی وی و تیمش را در پی خواهد داشت.
قادری در این زمینه نیز با اشاره به افزایش حقوق‌های صورت گرفته در ماه‌های پایانی دولت قبل گفت: افزایش حقوق‌ها در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم یک کار خلاف اخلاق و به دور از مروت و جوانمردی بود که متأسفانه در اواخر دولت دوازدهم انجام شد، بدین ترتیب که در روزهای پایانی نه تنها به تمام تقاضاهای افزایش حقوق پاسخ مثبت داده شد، بلکه در برخی موارد عدد و رقم پیشنهادی نیز توسط دولت بالاتر برده شد. این امر نشان دهنده بی‌صداقتی دولت دوازدهم بود که بار مالی زیادی را بر دولت فعلی تحمیل کرده است.
مطابق آنچه گذشت، ضروریست دولت با درخواست‌های دومینووار کارمندان دولتی برای افزایش دستمزد مخالفت کرده تا چرخه دستمزد-تورم، اقتصاد کشور به سمت شرایط حاد نرود، راهبردی که مطمئنا باید هم با عزم راسخ دولت و تحمل فشارهای مقطعی و هم با اقناع افکار عمومی توسط دولت و رسانه‌ها همراه شود.
