به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس؛ جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به لزوم اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی اظهار داشت: با توجه به فاصله‌ای که میان ارز آزاد و ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد و همچنین محدودیت ارزی دولت، طبعاً اگر بخواهند ارز ۴۲۰۰ تومان را باقی بگذارند، نه امکان تأمین این مقدار از ارز وجود خواهد داشت و نه می‌توان جلوی آن مفاسد اقتصادی ارز را گرفت. زیرا انگیزه زیادی برای قاچاق کالای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی به خارج از کشور ایجاد خواهد شد.
وی افزود: با توجه به اینکه دولت نمی‌تواند کسری بودجه خود را تأمین کند، تخصیص ارز ۴۲۰۰ به واردکنندگان شاید کار درستی به نظر نرسد. در واقع دولت اگر بخواهد کسری بودجه را از طریق استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول جبران کند، نقدینگی و تورم شکل می‌گیرد.
* تبعات منفی تداوم اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اقتصاد کشور
قادری با بیان اینکه “استقراض ذاتاً برای دولت و بودجه بد است”، اضافه کرد: از سوی دیگر اگر بخواهد از طریق فروش اوراق و سهام، این پول را از مردم قرض بگیرد، حجم استقراضی دولت افزایش می‌یابد بنابراین، به دلایل مختلف و گوناگونی از جمله مواردی که عرض کردم می‌توان اشاره کرد که تداوم روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور، به صلاح دولت و ملت نیست.
عضو کمیسیون بودجه در ادامه به معافیت‌های گمرکی که برای دارندگان ارز ۴۲۰۰ لحاظ شده است پرداخت و اظهار داشت: وقتی که برای کالاهای وارداتی ارز ۴۲۰۰ تومانی تعریف شود و معافیت پرداخت عوارض گمرکی برای آن‌ها اعمال بشود، کسری بودجه به دلیل کاهش منابع گمرکی، تشدید می‌شود و باعث رشد تورم پایدار می‌شود.
وی افزود: در واقع در کنار حذف ارز ۴۲۰۰، باید تبعات آن را نیز از چرخه اقتصاد کشور حذف کرد و یکی از تبعات جدی تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی، کاهش منابع پایدار و تشدید کسری بودجه است.
قادری در پایان ضمن اشاره به ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ در بودجه سال آینده، تأکید کرد: برای بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس فقط برای نیمه اول سال اجازه استفاده از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومان را داده بود، ولی این روند در نیمه دوم سال نیز ادامه پیدا کرد و من فکر می‌کنم، در سال آینده دولت با توجه به منابع ارزی و منابع بودجه‌ای راهکار جز حذف ارز دولتی ندارد، وگرنه با کسری بودجه و تورم روبرو خواهد شد.
