تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۴۰۰
به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس به نقل از خبرگزاری ایسنا، به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان تهران، بیشترین تخلفات کشف شده طی ۹ ماهه سال جاری، گرانفروشی، تقلب، درج نکردن قیمت و کمفروشی بود. یداله صادقی از رشد ۱۸ درصدی بازرسی و نظارت بر بازار کالا و خدمات […]
به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس به نقل از خبرگزاری ایسنا، به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان تهران، بیشترین تخلفات کشف شده طی ۹ ماهه سال جاری، گرانفروشی، تقلب، درج نکردن قیمت و کمفروشی بود.
یداله صادقی از رشد ۱۸ درصدی بازرسی و نظارت بر بازار کالا و خدمات استان تهران خبر داد و گفت: طی ۹ ماهه سال جاری بیش از ۶۹۳ هزار بازرسی و نظارت بر بازار کالا و خدمات صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۸ درصدی داشته است.
وی افزود: در نتیجه این بازرسیها ۶۲ هزار و ۲۴۰ پرونده به ارزش بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان تشکیل شده که نسبت به سال قبل ۲۲ درصد رشد داشته است.
به گفته رئیس سازمان صمت بیشترین تخلفات کشف شده نیز گرانفروشی، تقلب، درج نکردن قیمت و کمفروشی بوده که مراتب جهت تعیین تکلیف و رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
صادقی با بیان اینکه یکی از اقدامات سازمان در حوزه بازرسی و نظارت، برگزاری و حضور درگشتهای مشترک با دستگاههای اجرایی مثل وزارت بهداشت، اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی و پلیس امنیت اقتصادی است، گفت: طی ۹ ماهه سال جاری ۴۴ هزار و ۷۷۷ موردگشت صورت گرفته که رشد ۱۰۴ درصدی داشته و از این تعداد ۷۴۵۴ فقره برگ گزارش بازرسی تنظیم شده است.
چگونه شکایت کنیم؟
مردم میتوانند با مراجعه به ستاد خبری سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها و شهرستانهای تابعه شکایت خود را تنظیم کنند یا از طریق تلفن (۱۲۴)، پورتال سازمان حمایت به نشانی الکترونیکی www.cppo.ir، سایت (۱۲۴.ir) و اپلیکیشن آپ شکایت خود را مطرح کنند.
طبق قانون نظام صنفی گرانفروشی، کمفروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب از جمله مهمترین تخلفات صنفی است.
همچنین بر اساس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی از جریمههای دریافتی به حساب خزانه واریز شود و معادل آن در بودجههای سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۴۴) این قانون بهطور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند اما اتاق اصناف بارها نسبت به دریافت نکردن این بودجه گلایه کرده است.
گزارش
نرخ ارز،سکه و فلزات گرانبها