بانک‌های خصوصی، قارچ‌های سمی هستند که در دولت اصلاحات به جان اقتصاد ایران افتادند

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس به نقل ازایرنا، ایجاد شفافیت، ساماندهی وضعیت عرضه تسهیلات و برخورد با بدهکاران بانکی در اولویت کاری دولت سیزدهم قرار دارد به طوری که با ابلاغ وزیر اقتصاد به بانک‌ها بر تسریع در اعلام فهرست بدهکاران بانکی تاکید شده است. در این راستا برخی بانک‌ها نیز انتشار اسامی بدهکاران خود را آغاز کرده‌اند.

«حمیدرضا جیهانی» کارشناس ارشد مالی، به موضوع شفافیت در نظام بانکی پرداخت و اظهار داشت: دولت سیزدهم با توجه به شعار عدالت و فسادستیزی بر سر کار آمده و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای شفافیت در نظام بانکی ورود کرده است تا شاهد روند اصلاح نظام بانکداری باشیم.

وی ابراز امیدواری کرد: در دولت سیزدهم، در بحث‌های جابه‌جایی مدیریتی، تعارض منافع و تحول مدیریتی از سوی بانک مرکزی با سختگیری پیگیری شود و شاخص های نظارتی به سمت شفافیت، هوشمندسازی و راهبری درست در نظام بانکی و پولی کشور برود.

جیهانی افزود: در حوزه فعالیت بانک‌ها اعم از سهامداران، اعتبارگیرندگان، وام‌گیرندگان و ذی‌نفعان کسانی آمده‌اند نقدینگی بانک‌ها را در شرکت‌ها و بنگاه‌های مالکیتی خود و وام‌های عقب‌افتاده منتسبان بلوکه کرده‌اند، که این موارد باید به سمت‌وسوی اصلاح و شفافیت برود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اقدام قاطع دولت در رصد فعالیت بانک‌ها، گفت: مهم‌ترین ابزار نظارت جدی بر منابع و مصارف تسهیلاتی و حذف تعارض منافع در بانک‌های خصوصی و دولتی، مدیران مشترک و فعالیت‌های موازی آنهاست.

وی تاکید کرد: اکنون با پدیده‌هایی مواجه هستیم که فضای رفت و برگشتی بین مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی ایجاد شده است و این تعارض منافع و بده‌وبستان‌ها منجر به چالش‌هایی شده است که دود تبعات اقتصادی آن به چشم مردم محروم از مزایای این نهادهای مساله‌دار می‌رود.

جیهانی، به قوانین و مقررات بانکی و بانکداری بدون ربا اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون، بانک‌ها حق سرمایه‌گذاری مستقیم سپرده‌ها را ندارند و ملزم به انجام فعالیت‌های بانکی هستند و این در حالی است که بزرگترین بنگاه‌داری را بانک‌های خصوصی از منابع مالی مردم و وام‌هایی که به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان داده‌اند، ایجاد کرده‌اند.

وی بیان‌داشت: جالب اینجاست که اکثر این شرکت‌ها نیز سودآور نبوده و دارای زیان انباشته هستند و از طریق فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه در بازار ملک و ارز ارتزاق می‌کنند و اگر جهش‌های تورمی در حوزه ملک و ارز نبود، بانک‌های خصوصی بزرگ‌ترین ورشکستگان اقتصادی بودند.

این کارشناس اقتصاد کلان خاطرنشان‌کرد: سه بانک بزرگ خصوصی که بیشترین منابع ارزی را در اختیار داشتند اگر جهش ارزی رخ نداده بود، امروز بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی را داشتند. همچنین ۲ بانکی که حائز مشکلات عدم‌کفایت سرمایه هستند در حوزه ملک فعالند و اگر جهش ملک نبود ترازهای مالی آنها با مشکل روبه‌رو می‌شد ضمن اینکه یکی از این بانک‌ها هنوز هم تراز منفی بدهکار است.

جیهانی تصریح‌کرد: بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج و به سمت‌وسوی سهام‌داری بروند.

وی با تاکید بر اینکه مهمترین بحث در کنار شفافیت، محدودسازی بانک‌های خصوصی است، گفت: راهکار مهم اصلاح نظام اقتصادی کشور، الزام بانک‌ها برای سوق دادن منابع در تامین مالی واحدهای صنعتی و تولیدی و اجتناب از فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی است.

جیهانی، مهمترین چالش اقتصادی کشورمان را تورم و نقدینگی‌های مازاد عنوان کرد و افزود: اصلاحات اقتصادی با توجه به وضعیتی که داریم بسیار دشوار است و اولویت آن بحث اصلاح نظام بانکی و قانون‌مندسازی بانک‌های خصوصی است. بانک مرکزی باید با جدیت با خلق پول و ناترازی صورت‌های مالی و بنگاه‌داری بانک‌های خصوصی مقابله کند.

وی ادامه‌داد: بزرگ‌ترین عامل خلق نقدینگی بانک‌های خصوصی هستند که متاسفانه در دوره دوم دولت اصلاحات بسان قارچ سمی به جان اقتصاد کشور افتادند و در ۱۰ سال اخیر بدهی بانک‌های خصوصی ۲۵ برابر شده و به عدد ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نتیجه آن چیزی جز تعمیق ناترازی صورت‌های مالی و خلق پول و بحران‌زایی در اقتصاد داخل نیست.

این کارشناس مالی اضافه‌کرد: معادلات و منطق نظارتی و مدیریتی بانکی در جهان به شکل کشور ما نیست. در آمریکا و اروپا، نظارت بر روی تولید نقدینگی و خط‌های اعتباری بسیار شفاف و با دقت انجام می‌شود و جریمه‌ها و مجازات شدیدی نسبت به بانک‌ها و موسسه‌هایی که این مباحث را رعایت نکنند، تحمیل می‌شود.

وی خاطرنشان‌کرد: بانک‌های خصوصی کشورمان در سال‌های دهه ۹۰ بسیار رشد کرده و افراد با استفاده از رانت‌ها توانستند این بانک‌ها را ایجاد کنند که با توجه به ماهیت دوگانه در بانک‌های خصوصی و دولتی اکنون شاهد قدرت پیدا کردن این‌گونه بانک‌ها هستیم، بانک‌های گردن‌کلفت خصوصی که هیچ‌گونه پاسخ‌گویی به بانک مرکزی و شاخص‌های نظارتی آن ندارند.

جیهانی با بیان اینکه یکی از چالش‌های مهم در این سال‌ها چاپ پول از سوی بانک مرکزی است، گفت: این امر برای پاسخ‌گویی به موسسه‌های غیرمالی مجاز بود.

وی بیان‌داشت: شفافیت در کشورمان حلقه مفقوده‌ای در همه حوزه‌های اقتصادی به‌ویژه در حوزه پولی و بانکی است به گونه‌ای که در بعضی موارد مالکان و سهامداران اصلی این بانک‌ها مشخص نیست چه کسانی هستند و با چه رویکردی بانک داری و فعالیت‌هایی انجام می‌دهند؟