تعیین ضرب‌الاجل‌ برای بانک مرکزی بابت اجرای کامل قانون جدید چک

‌به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس به نقل از خبرگزاری فارس بعد از تصویب قانون جدید چک در سال ۱۳۹۷ و در جهت حل مشکلاتی که در زمینه معاملات با چک وجود داشت، بانک مرکزی و شبکه بانکی جهت اجرای کامل این قانون، تا پایان سال ۱۳۹۹ مهلت داشتند تا همه تکالیف خواسته شده در متن قانون را اجرا کنند.

در همین رابطه، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ضمن اشاره به اهمیت اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷ می‌گوید: در سال ۱۳۹۷ که قانون چک در مجلس اصلاح شد، مشکلاتی وجود داشت که موجب شده بود که چک نمی‌­توانست وظیفه ذاتی خود را به عنوان یک سند به اجرا بگذارد و همین موجب شد که پرونده‌­های متعددی در دستگاه قضائی به علت تضییع حقوق گیرنده چک تشکیل شود.

وی افزود: نتیجه بازنگری مجلس، اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷ بود، البته سه سال هم برای اینکه مقدمات اجرای این قانون فراهم بشود زمان تعیین کرده بودیم و از ابتدای سال ۱۴۰۰، اجرای این قانون الزامی شد، امروز بیش از تقریبا ۶۰ درصد چک‌­هایی که توسط مردم صادر می‌­شود، چک‌­های صیادی است که مردم تقریبا با ویژگی­‌های آن آشنا هستند و از آن استفاده می­‌کنند.

بنابراین گزارش با این حال همچنان برخی از تکالیف قانون باقی مانده و انتظار می­‌رود تا بانک مرکزی و شبکه بانکی در جهت اجرای کامل قانون جدید چک که حتی اجرای ناقص آن نیز تاثیرات مثبتی در کاهش چک‌­های برگشتی داشته و روز به روز نیز میزان استفاده از آنها در بین مردم رو به افزایش است، هر چه سریع‌تر اقدام کنند.

* تکالیف اجرانشده­‌ قانون جدید چک‌

یکی از مهمترین تکالیفی از قانون جدید چک که هنوز به صورت کامل اجرایی نشده است، اعلام مراتب خواسته شده در متن قانون چک جهت ارائه به گیرنده، هنگام استعلام وضعیت اعتباری صادرکننده چک است؛ بر اساس ماده ۲۱ مکرر قانون جدید چک، بانک مرکزی مکلف است تا امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک­های تسویه­نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم کند.

در حال حاضر، بانک مرکزی صرفا از طریق رنگ‌­بندی این استعلام را در اختیار گیرندگان چک قرار می­‌دهد که این اطلاعات همه موارد خواسته شده متن قانون نیست  ناقص است.

در این‌باره حجت الاسلام نصرالله پژمان‌فر می‌گوید: باید در راستای اجرای قانون جدید چک امکان اطلاع­‌رسانی به گیرنده و صادرکننده چک را داشته باشیم. از طرفی قرار شد که این اطلاع‌­رسانی از طریق پیامک به صادرکننده و گیرنده چک صورت بگیرد، برای مثال، طبق قانون جدید چک، حق گیرنده است که بداند کسی که در حال معامله با وی از طریق چک است، در حال حاضر چک برگشتی دارد یا خیر. همچنین بتواند وضعیت مالی آن شخص و میزان اعتبار وی را بررسی کند. در حال حاضر این موضوع به صورت دقیق اجرا نمی‌­شود و قرار شد تا سه روز آینده طبق وعده­ای که مسئولان بانک مرکزی داده­‌اند این امکان مهیا شود.

اطلاع‌­رسانی پیامکی به گیرنده جهت اطمینان از ثبت چک

از دیگر تکالیف اجرا نشده­‌ قانون جدید چک، ایجاد امکان اطلاع‌­رسانی پیامکی به گیرنده چک جهت اطمینان و اطلاع وی از ثبت چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده است. این مورد جهت جلوگیری از سوءاستفاده برخی افراد از عدم اطلاع گیرندگان از ثبت چک ترتیب داده شده است.

نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در این رابطه می‌گوید: نکته بعدی این است که در قانون جدید چک، صادرکننده چک علاوه بر اینکه باید لاشه کاغذی چک را در اختیار گیرنده قرار بدهد، باید اطلاعات چک را نیز در سامانه صیاد ثبت کند. جهت اطلاع گیرنده از ثبت چک، توافق شد که به محض اینکه صادرکننده چک را در سامانه صیاد ثبت کرد، به گیرنده چک اطلاع‌­رسانی پیامکی صورت بگیرد.

* مسدودسازی وجوه صادرکنندگان چک برگشتی به اندازه مبلغ کسری

بنابراین گزارش از دیگر تکالیف باقی­مانده، طبق بند ب ماده ۵ مکرر قانون جدید چک، بانک­‌ها باید بعد از برگشت خوردن چک، وجوه همه حساب­‌ها و کارت­‌های بانکی صادرکننده را به میزان کسری مبلغ چک و به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی مسدود کنند.

حجت الاسلام پژمانفر در این رابطه می‌گوید: مسئله بعدی این است که ممکن است صادرکننده چک، ۱۰ ‌حساب بانکی داشته باشد و برای مثال از بانک الف، چکی با مبلغ یک میلیون تومن صادر کند اما در حسابش پولی نداشته باشد. نکته­‌ای که اینجا وجود دارد این است که شخص صادرکننده ممکن است در سایر حساب­‌های خود این مبلغ را داشته باشد.

وی اضافه کرد: طبق قانون جدید چک باید به میزان مبلغ چک، پول از سایر حساب­‌های شخص مسدود شود تا شخص گیرنده بتواند طبق قانون و طی شدن مراحل مشخص، مبلغ چک را دریافت کند. در این رابطه بعضی از بانک­‌ها همکاری کردند و بعضی بانک­ها نیز در آینده به آنها اضافه می­‌شوند و فقط یک بانک تاکنون مقاومت کرده و همراهی نمی­‌کند. البته با بانک مرکزی توافق کردیم تا به دلیل تضییع حقوقی که از مردم در ارتباط با این موضوع صورت گرفته است، کمیسیون اصل ۹۰ این مسئله را رسیدگی و آن مجموعه بانکی و مسئولانی که کوتاهی می­‌کنند را به دستگاه قضائی معرفی کند.

* ضرب الاجل مجلس برای بانک مرکزی

بنا بر آخرین جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با مسئولان بانک مرکزی در رابطه با اجرای قانون جدید چک، همه موارد اشاره شده مورد بحث مسئولان قرار گرفت و برای اجرای این تکالیف بازه­‌های زمانی در نظر گرفته شد و مسئولان بانک مرکزی و شبکه بانکی ملزم به اجرای کامل قانون جدید چک شدند.

به گفته رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در صورت عدم اجرای مسدودسازی وجوه صادرکنندگان چک برگشتی به اندازه مبلغ کسری تا پایان بهار، رئیس بانک مرکزی را به کمیسیون احضار خواهد شد.

حال باید صبر کرد و دید که آیا بانک مرکزی به تعهدات خود در زمان مشخص شده پایبند خواهد بود یا خیر.