به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس؛ اقبال شاکری عضو مجمع نمایندگان استان تهران در گفت‌‌وگو با خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که «با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر، قانون مصوب مجلس به یکی از مهمترین اقدامات اصلاحی دولت در زمینه اصلاح نظام مجوزدهی تبدیل شده است که در آن همه دستگاه ها باید به درگاه ملی مجوزها متصل شوند؛ به نظر شما رفع انحصارها، امضاهای طلایی، تصاحب قدرت، شفاف شدن فرآیند صدور مجوزها و عیان شدن مشکلات در زمینه انحصار و صدور مجوزها می‌تواند به عنوان اثرات درگاه ملی مجوزها اخذ شود»؟ اظهار کرد: زمانی که فعالیت‌ها از طریق درگاه ملی مجوزها انجام شود همه اقدامات به صورت شفاف ثبت می‌شوند و در نتیجه هیچ دستگاهی نمی‌تواند عذر و بهانه ای برای صدور مجوز داشته باشد.
وی گفت: درگاه ملی مجوزها فایده زیادی در حوزه پیگیری مراحل اداری دارد و هر شخصی که متقاضی مجوز باشد تمام پروسه اقدامات در این درگاه ثبت می شود. کوتاهی و طولانی شدن‌های بدون دلیل در این درگاه به خوبی مشخص می شود و در نتیجه طرف مقصر در امور باید پاسخگو باشد به همین دلیل هیچ فردی نمی تواند خود را پشت مکاتبات اداری پنهان کند.
عضو مجمع نمایندگان استان تهران افزود: درگاه ملی مجوزها موجب منظم شدن دستگاه‌های اجرایی و شفاف سازی پروسه اداری خواهد شد و از رانت، فساد، رشوه و امضاهای طلایی هم جلوگیری می شود و به مراحل تسهیل کسب و کار هم کمک می کند.
شاکری بیان کرد: مجلس موضوع درگاه ملی مجوزها را تا زمانی که تمام ادارات و دستگاه های اجرایی و دولتی به این درگاه متصل نشوند با قدرت پیگیری می‌کند؛ هم اکنون پرونده دستگاه‌هایی که به این درگاه واحد الکترونیکی صدور مجوزها متصل نشده اند در کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی باز است و گزارشی که این کمیسیون چند روز گذشته در صحن ارائه داد نشان می دهد که باوجود تلاش و کوشش مجلس و وزارت امور اقتصادی و دارایی هنوز تعدادی از دستگاه ها به این درگاه متصل نشده اند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مورد این سوال که چرا برخی دستگاه‌ها با وجود اتمام وقت قانونی مجلس برای اتصال به درگاه ملی مجوزها هنوز به آن متصل نشده اند و مجلس در برابر این بی قانونی، چه رویکردی را اتخاذ خواهد کرد؟ افزود: یکی از دلایل متصل نشدن دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها آماده نبودن سازمان‌ها برای صدور مجوز الکترونیکی است؛ بسیاری از دستگاه‌های دولتی هنوز به روش سنتی، کاغذی و امضاهای طلایی تعیین کننده عادت دارند و نتوانسته اند این نظام نظارتی را که از این طریق اعمال می کردند را به الکترونیکی تبدیل کنند.
وی اضافه کرد: معتقدم این دستگاه ها فارغ از اینکه کوتاهی کردند، هنوز نتوانسته‌اند نظام هوشمند و الکترونیکی را در سازمان خود مستقر کنند، به همین دلیل وزارت اقتصاد و دارایی باید با کنترل سختگیرانه و شدید این دستگاه ها را مجبور به اجرایی کردن زیرساخت های الکترونیکی کند.
شاکری اضافه کرد: متصل شدن دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها موجب کوتاه تر شدن مسیرها می شود به همین دلیل باید با سازمان‌هایی که هنوز نسبت به این موضوع اقدامی انجام نداده اند به شدت برخورد شود. کمیسیون اصل نود از وزارت اقتصاد و دارایی درخواست کرده تا فهرست دستگاه هایی که هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده اند را نهایی و به مجلس ارسال کند تا کمیسیون هم دلیل آن را پیگیری و مستنکفین را بر اساس قانون یکپارچگی درگاه الکترونیکی صدور مجوزهای کسب و کار به مراجع قضایی معرفی کند.
* مقاومت کانون وکلا در رفع انحصار صدور مجوز
وی در مورد این موضوع که یکی از دستگاه‌هایی که با وجود اخطارهای فراوان رئیس مرکز بهبود محیط کسب وکار به عنوان متولی اصلی درگاه ملی مجوزها از اتصال به درگاه ملی مجوزها سرباز زده است؛ کانون وکلا هستند، مجلس نسبت به این وضعیت چه رویکردی خواهد داشت؟ گفت: در گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی اسامی کانون وکلا و برخی از دستگاه ها دیگر موجود است که امیدوارم کانون وکلا به عمد تصمیم نگرفته باشد که به درگاه ملی مجوزها متصل نشود.
عضو مجمع نمایندگان استان تهران افزود: معمولا کانون وکلا در مقابل هر گونه تغییرات در زمینه حذف انحصار مقاومت می‌کند و به جای اینکه از این تغییرات به عنوان یک فرصت استفاده کند به طریقی این موقعیت ها را برای خود تهدید می‌داند؛ در نحوه آزمون وکالت هم این مساله پیش آمده به همین دلیل امیدوارم که هرچه سریع‌تر کانون وکلا هم به درگاه ملی مجوزها متصل شوند.
انتهای پیام/
