به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس؛ دبیرکل مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران در گفت‌وگو با ایسنا گفت: بازارسازی و فرصت حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در زنجیره تامین دستگاه‌های اجرایی را از مهمترین دستاوردهای قانون جهش تولید دانست و گفت: از سوی دیگر در این قانون به صادرات به شکل جدی پرداخته نشده و سیاست‌گذاری مشخصی برای صادرات محصولات و تولیدات دانش‌بنیان دیده نشده است که امیدواریم در تدوین آیین‌نامه‌های آن به این موارد توجه شود.
سحر بنکدارپور با اشاره به نقش بخش خصوصی در اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان با بیان اینکه بخش خصوصی از همان ابتدای مطرح شدن این طرح تا حدودی در تدوین آن مشارکت داشتند، گفت: بخش خصوصی درست زمانی که طرح جهش تولید دانش‌بنیان در کمیسیون‌های اصلی و فرعی مجلس مطرح شد، بسیار مؤثر عمل کرده و تاثیرگذار بودند.
بنکدارپور با بیان اینکه مهمترین بخش این قانون، ماده ۱۱ است، اظهار کرد: حمایت‌های مالی و اعتبار مالیاتی موضوع مهمی است که می‌توانیم امیدوار باشیم صنایع بزرگ به اکوسیستم دانش‌بنیان جذب و تشویق به سرمایه گذاری شوند.
وی در رابطه با امکاناتی که سایر ماده‌های این قانون برای شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم می‌کند، خاطر نشان کرد: بازارسازی و فرصت حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در زنجیره تامین دستگاه‌های اجرایی از مهمترین دستاوردهای این قانون به شمار می‌رود. این رویکرد در کنار معافیت‌های مالیاتی، مقوله ورود دانش‌بنیان‌ها به بورس، فرابورس و مشکلات جذب سرمایه در اکوسیستم دانش‌بنیان و نوآوری را تا حد زیادی مرتفع خواهد کرد.
دبیرکل مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان باتاکید بر اینکه قانون جهش تولید دانش‌بنیان فعالان صنعتی و کسب‌وکارهایی که از تحریمها لطمه خوردند را هم مورد توجه قرار داده است، یادآور شد: در بخش دیگری از این قانون مقرر شده است ضمانت‌نامه‌ها، صندوق‌ها و به‌ویژه صندوق نوآوری و شکوفایی، هم ردیف بانک‌ها قرار گیرند و مطالبات کسب‌وکارها از نهادها و مجموعه‌های دولتی را می‌توان به تضمین معتبر برای پروژه‌های دیگر تبدیل کرد.
وی تاکید کرد: مقوله سند مالکیت همواره برای شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری به‌عنوان چالش اصلی مطرح است، در قانون جهش تولید بر استفاده از سند مالکیت برای دریافت تسهیلات و موارد حقوقی که مشکل عدیده دانش‌بنیان‌ها است، تاکید شده است.
بنکدارپور به تاکیدات ماده ۶ این قانون در خصوص امکان استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در مناطق غیرتجاری اشاره کرد و ادامه داد: علاوه بر این، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند املاک خود را به شرکت‌های دانش‌بنیان واگذار کنند تا از این طریق مشکل فضای استقرار که معضل شرکت‌های دانش‌بنیان است، مرتفع شود؛ البته برای این موارد آیین‌نامه‌هایی از سوی اتاق بازرگانی تدوین شده است که باید در اجرای ماده‌ها به این آیین‌نامه‌ها و روش اجرا دقت شود که شاهد بروز مشکلات متعدد دیگری برای فعالیت دانش‌بنیان‌ها نباشیم.
وی، کمک به عقد قراردادها، استفاده از بودجه‌های تحقیقاتی، یکپارچه‌سازی قوانین در اکوسیستم نوآوری، ایجاد شعب تخصصی در دادگاه‌ها برای حل مسائل دانش‌بنیان‌ها، موضوعات پیرامون ترک تشریفات، صندوق‌های پژوهش و فناوری، موارد مربوط به تحقیق و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان را از دیگر مواردی دانست که در این قانون دیده شده و اگر همه اینها به درستی اجرا شود، می‌توان به تحقق اهداف در این حوزه امیدوار بود.
دبیر کل مجمع تشکل‌هایی دانش بنیان در ادامه به ماده ۱۸ این قانون اشاره کرد و گفت: هم‌سرمایه گذاری مشترک بانک‌ها و صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح‌های مصوب در این ماده دیده شده و دست بانک‌ها را برای سرمایه‌گذاری در حوزه دانش‌بنیان‌ها باز گذاشته شده است و اگر اجرایی شود، می‌تواند مشکلات بسیاری از شرکت‌ها را مرتفع کند.
بنکدارپور در به ضعف‌های موجود در این قانون اشاره کرد و گفت: حضور بخش خصوصی در هیچ جای این قانون دیده نشده و امیدواریم در تدوین آیین‌نامه‌ها حتما جایگاه این بخش دیده شود. ضمن اینکه، در برخی ماده‌ها از جمله ماده ۳، ممکن است برای شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه ماشین‌آلات مؤثر باشد، اما دیگر فعالان بخش‌های صنعت و معدن احتمالا دچار چالش خواهند شد. ضمنا در این قانون به صادرات به شکل جدی پرداخته نشده و سیاست‌گذاری مشخصی برای صادرات محصولات و تولیدات دانش‌بنیان دیده نشده است.
وی ادامه داد: همانطور که این قانون با دید تسهیلگری نوشته شده است، اگر آیین‌نامه‌های مربوط به ماده‌های آن به درستی تبیین و اجرا نشود، ممکن است باعث ایجاد رانت در اکوسیستم شود. بنابراین، طبق مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیاز به مشورت از بخش خصوصی در این مورد بسیار مشهود است.
“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”
