کد خبر: 4685

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

توافق مهم دو حزب بزرگ کردی

حزب دمکرات (پارتی) و اتحادیە میهنی (یکیتی)، در نشستی که روز یکشنبه برگزار کردند به توافقاتی در زمینه های گوناگون از جمله برگزاری همه پرسی استقلال کردستان دست یافتند. بە گزارش مدار شرقی ، در بیانیە پایانی نشست مشترک اتحادیە میهنی و حزب دمکرات کە روز یکشنبە (۱۳ فروردین) برگزار شد، آمدە است کە طرفین […]

حزب دمکرات (پارتی) و اتحادیە میهنی (یکیتی)، در نشستی که روز یکشنبه برگزار کردند به توافقاتی در زمینه های گوناگون از جمله برگزاری همه پرسی استقلال کردستان دست یافتند.
بە گزارش مدار شرقی ، در بیانیە پایانی نشست مشترک اتحادیە میهنی و حزب دمکرات کە روز یکشنبە (۱۳ فروردین) برگزار شد، آمدە است کە طرفین توافق کردەاند تا از طریق یک هیئت مشترک با دیگر احزاب کردستانی دیدار و در خصوص تعریف مکانیسمی برای برگزاری همەپرسی و استقلال کردستان بە گفتگو بنشینند.
در این نشست کە با حضور «مسعود بارزانی» برگزار شد، مسائلی از جملە همەپرسی استقلال، کرکوک و وضعیت داخلی اقلیم کردستان موردبحث و گفتگو قرار گرفت.
نشست مذکور تصمیم بە تشکیل هیئتی مشترک برای دیدار و رایزنی با احزاب و جریانات سیاسی اقلیم کردستان در خصوص همەپرسی و تشکیل کمیتەای بە منظور تعین زمان و مکانیسم همەپرسی گرفت.
در همین رابطە، «محمود محمد» سخنگوی حزب دمکرات در گفتگو با شبکە تلویزیونی روداو اعلام کرد کە دو حزب تصمیم بە برگزاری همەپرسی استقلال طی سال جاری میلادی گرفتەاند.
«محمد» از آغاز گفتگوی اقلیم کردستان با کشورهای همسایە و دولت مرکزی عراق دربارە همەپرسی در آیندە نزدیک خبر داد و گفت کە طی هفتە جاری، هیئتی بدین منظور بە بغداد سفر می کند.
در بیانیە پایانی، دربارە کرکوک و تصمیم شورای این استان مبنی بر برافراشتن پرچم اقلیم کردستان در نهادهای دولتی، آمدە است: دو طرف بر این عقیدە هستند کە حکومت عراق چندین سال است کە از اجرای مادە ١۴٠ قانون اساسی سر باز می‌زند، پس همانگونە کە حکومت عراق حق برافراشتن پرچم در کرکوک را دارد، اقلیم کردستان هم از این حق برخوردار می‌باشد، زیرا در قانون اساسی عراق بە وضوح اشارە شدە است کە کرکوک و چندین منطقە دیگر شامل مناطق مورد مناقشە هستند، پس برافراشتن پرچم کردستان در کرکوک قانونی است.
در خصوص وضعیت داخلی اقلیم کردستان آمدە است: دو طرف بر ‌اتخاذ موضع مشترک و حل‌وفصل هرچە زودتر مشکلات سیاسی، قانونی و اقتصادی تاکید دارند.
ارسال دیدگاه