کد خبر: 5859

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

فعالیت صنفی در بستر تلگرام ممنوع شد

    معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام کرد: فعالیت صنفی در بستر تلگرام ممنوع و باید فعالیت‌ها به شبکه‌های اجتماعی داخلی منتقل شود.   به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس به نقل از خبرگزاری تسنیم، عبدالصمد خرم آبادی در پیامی که در کانال خود در پیام رسان سروش منتشر کرده، آورده است: […]

 

 

معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام کرد: فعالیت صنفی در بستر تلگرام ممنوع و باید فعالیت‌ها به شبکه‌های اجتماعی داخلی منتقل شود.

 

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس به نقل از خبرگزاری تسنیم، عبدالصمد خرم آبادی در پیامی که در کانال خود در پیام رسان سروش منتشر کرده، آورده است: در جلسه‌ای که در معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور برگزار شده، مقرر شده که اگر واحدهای صنفی به فعالیت صنفی یا تبلیغاتی در تلگرام ادامه دهند، وزارت صنعت و مراجع صنفی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند.

هفته گذشته جلسه‌ای با حضور نمایندگان مرکز ملی فضای مجازی، مرکز امور اصناف و بازرگانی وزارت صنعت معدن تجارت، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، اتاق اصناف ایران، پلیس اماکن ناجا و اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی در معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور برگزار شد.

در این جلسه نحوه اجرای بخشنامه مورخه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ نیروی انتظامی در خصوص “ممنوعیت فعالیت واحدهای صنفی و تجاری کشور در بستر شبکه‌های اجتماعی بیگانه” مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در جلسه مذکور با تاکید بر اینکه فعالیت واحدهای صنفی در بستر تلگرام موجب ذخیره بخش عمده‌ای از داده‌های عظیم کشور در سامانه‌های رایانه‌ای خارجی و سوء استفاده بیگانگان از این داده‌ها خواهد شد و با توجه به مجرمانه بودن اقداماتی که موجب دسترسی بیگانگان به داده‌های عظیم کشور می‌شوند، مقرر شد:

۱- مسئولان ذیربط در وزارت صنعت معدن تجارت و اتاق اصناف ایران و اتحادیه‌های امور صنفی به همه واحدهای صنفی اعم از کسب و کارهای اینترنتی و غیر اینترنتی سراسر کشور اعلام و ابلاغ نمایند” از هرگونه فعالیت تبلیغاتی و خدماتی در پیام رسان فیلتر شده تلگرام اکیداً خودداری کنند و فعالیت‌های خود را به شبکه‌های اجتماعی بومی منتقل کنند.

۲- در صورتی که واحدهای صنفی پس از اطلاع رسانی به فعالیت صنفی و یا تبلیغاتی خود در بستر شبکه اجتماعی تلگرام ادامه دهند، وزارت صنعت معدن تجارت و مراجع صنفی اقدامات قانونی لازم را بعمل آورند.

ارسال دیدگاه