شمول یا عدم شمولیت قانون نظام صنفی به شرکت های لیزینگ (واسپاری)

با احترام

باستناد نامه شماره ۹۸/۶۰۰۶۱ مورخ ۹۸/۲/۲۶ اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص نحوه فعالیت شرکت های لیزینگ (واسپاری) به اطلاع می رساند وفق تبصره ماده (۲) قانون نظام صنفی، صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی می باشند. قانون خاص قانونی است که براساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می شود. لذا با توجه به اینکه حسب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و بند (ب) و تبصره ذیل بند (ج) ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه انجام هرگونه عملیات واسپاری توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و اقدامات نظارتی این بانک راجع به شرکت های مذکور ناظر به تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می باشد، بنابراین شرکت های لیزینگ (واسپاری) به استناد تبصره ماده (۲) قانون فوق الذکر از شمول آن قانون مستثنی تلقی می گردند و اخذ پروانه کسب توسط این شرکت ها از اتحادیه های صنفی فاقد موضوعیت می باشد.

•فایل پیوست

•نکات موردنظر در تهیه برنامه عملیاتی شرکت های واسپاری

•فرم تقاضای تأسیس شرکت واسپاری

•اساسنامه نمونه شرکت های لیزینگ (واسپاری)

•دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ (واسپاری)

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”